اغتصاب الطفلات/ الأطفال في لبنان وغياب الحماية القانونية
تزداد في الآونة الأخيرة جرائم اغتصاب الطفلات/ الأطفال في لبنان. أو بالأحرى، سمعنا عن بعض من هذه الجرائم لكنّ اليقين أن العدد الأكبر منها لا يتم الإفصاح عنه، تحت وطأة العار والخوف من “الفضيحة”.
الادعاء باشتباه الاغتصاب على جدّ الطفلة لين طالب
بعد قرابة الأسبوعين على مباشرة التحقيقات في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب، وتراشق الاتهامات بين العائلتين
اختتمت مدعي عام الاستئناف القاضية ماتيلدا توما الملف، بالادعاء على جدّ الطفلة لجهة أمها بالاشتباه بالاغتصاب.
وعلى إثره، ادّعت على الأم بتهمة التستر على الجريمة، وأحالت بعدها الملف إلى القاضية سمارندا نصار.
وكانت قضية لين قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي. وخلقت حالة من الغضب العارم لدى الناشطات النسويات بسبب غياب وسائل حماية الطفلات/ الأطفال من الاعتداءات الجنسية.
بالإضافة إلى الخوف من إجهاض العدالة في ظل نظام قضائي متهالك ومتراخٍ، لكنّ المطلب الأساسي اليوم هو تعديل القوانين الفضفاضة التي لا تسمي الانتهاكات بمسمياتها، ولا تؤمن الحماية للطفلات/ الأطفال داخل المنازل وخارجها.
View this post on Instagram
كما ادّعت القاضية سمرندا نصار على جدّة الطفلة لوالدتها، بتهمة التستّر على الجريمة نظرًا لمعرفتها بالاغتصاب والنزيف دون التبليغ.
اغتصاب طفل داخل مقهى في عكار
في اليوم ذاته، انتشر خبر قيام أحد الرجال باغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 عامًا داخل مقهى في عكار.
وبحسب الخبر، فتح مخفر بعبدة تحقيقًا في الحادثة، بينما تم إسعاف الطفل إلى مستشفى في بيروت.
ترزح قضايا الاغتصاب بشكل عام، واغتصاب الطفلات/ الأطفال تحديدًا تحت إشكالية تعريف القانون للاغتصاب.
ففي الأنظمة الأبوية، يكون مفهوم الاغتصاب مختزلًا بالـ “الإيلاج قسرًا”، وهو ما تعارضه الحركة الحقوقية وتحاربه النسوية.
انطلاقًا من أن كلّ فعل جنسي حصل دون موافقة الطرف الآخر هو اغتصاب، فكيف للطفلة/الطفل أن يدركا معنى الانتهاك الجنسي في ظل غياب التربية الجنسية عن المناهج التعليمية، وامتناع غالبية الأهل عن تثقيف أطفالهن/هم.
لا شك أن محاكمة المجرمين المغتصبين هي جزء من تحقيق العدالة، لكنّ المحاسبة دون استحداث قوانين تحاكي مأساوية الواقع هي عدالة منقوصة.