بالمدني هالله هالله وبالشرعي يعلم الله.. عن زواج سعيد الماروق “البراني” نتحدث!
عين قضاء “الشرع” حمراء في الآونة الأخيرة، ولكن ليس على الفاسدين في أروقته، بل على من يتجرّأ على فضحهم. حرّاس الأبوية وداعميها، يأبون إلّا ابتداع أساليب التضييق على النساء وتهديدهن، خصوصًا من يقودها وعيها إلى فضح فسادهم أو الخروج من بيت “طاعة” الذكورية أو بالأحرى “ذلّها”.
حدّث/ي ولا حرج عن لف ودوران “قضاة الشرع” على الشرع نفسه، تحت مسمياتٍ وبدع كثيرة. فالصرح الديني المنهمك مؤخرًا بالتهجم على حرية الرأي وتكميم الأفواه دعمًا للفساد، هو نفسه الأداة المبرمجة لإذلال النساء ونفخ عضلات الرجال، ولو كان أحدهم “علمانيًّا، خارجًا من الملّة”. وسعيد الماروق، نموذجٌ حيٌّ لأولوية تحقير النساء والتضييق عليهن واستنزاف طاقاتهنّ لحين التعجيز والتخلي عن الحقوق.
أما بعد، فلا نسينا ولا مللنا ولا أرهبتنا التهديدات ولا تفيد المراهنات الذكورية لإضعاف العزيمة النسوية.
وبعد..
فصمتُنا استراحة محارب ليس إلا. نمنح أنفسنا وقتًا لعاصفة ما بعد الهدوء، ونعوّل على أنها قسطًا من الزمن علّ ضمائر مخرجي الكيد الذكوري تحيا.
أما وأن خاب تعويلنا، فنعود للدليل والقلم، وتعرية تجّار الشرائع والقيم.
لا معلّقة ولا مطلّقة.. والمخرج دائمًا: سعيد الماروق
قبل أشهر وثّقنا، وبالأدلة، تفاصيل العنف الجسدي والمعنوي والقانوني والاقتصادي الذي عانت منه السيدة جيهان أبو عايد على يد معنّفها – لا زوجها ولا طليقها- سعيد الماروق.
View this post on Instagram
هنا نقف عند طبيعة العلاقة، التي لم نجد تعبير قانوني- شرعي دقيق لوصفه. فلا يريد الماروق أن يصبح “طليقها” ولا يتصرف على كونه زوجها. فنضطر أن نتجاوز الصفة، لأنها “شأن عائلي لا علاقة لنا بها”، ونختار الصفة العلائقية الأنسب -بل الأدق- “معنفها“.
رصدنا في تحقيقين سابقين التلاعب القانوني الذي لا يحتاج الماروق إلى براعةٍ لاتقانه، بفعل جهوزية الالتفافات الذكورية في المحاكم الشرعية.
فمن زواجٍ مدنيٍّ “محرّمٍ” وهو “إثمٌ عظيم”، إلى تدوين طلاقٍ “شرعيٍّ” لزواجٍ “غير معترف به في المحاكم السنية”، إلى محاولات تزويج “الزوجة” شرعيًّا دون رغبتها ليتبعه الطلاق الشرعي بشروطه المجحفة للنساء طبعًا، تنجح تحايلات الرجل بمساعدة قضاة الشرع، لإطالة عمر المماطلة. فتبقى جيهان “لا معلّقة ولا مطلّقة”، ليسرح ويمرح الماروق “العلماني” -بحسبها- بدور الحاج متولي “لأن الشرع بيسمحلو يتنّي”.
إبطال حجة الطلاق الشرعي للزواج المدني.. وسعيد الماروق يستأنف
رغم سيناريو المماطلة، استطاعت جيهان أبو عايد فسخ تدوين الطلاق الشرعي الذي استبسل المعنف سعيد الماروق لاستحصاله، “لمواجهة الصحافة به” بحسب تعبيرها. ذلك الطلاق الشرعي الذي منحه إياه أحد القضاة الشرعيين، رغم أن الزواج المدني لم يثبت شرعيًّا ولم يُعترف به حتى!
وكنّا قد تطرّقنا إلى ضروب هذا الطلاق الاستثنائي في تحقيقٍ سابق وثّق كيف أخرجت المحكمة الشرعية السنية في بيروت للماروق طلاقٌ غير مسبوق.
View this post on Instagram
بعد قرار فسخ تدوين الطلاق الهجين، يصرّ الماروق على استكمال بطولاته في المراوغة عبر الاستئناف. يخشى أن يعيده هذا الفسخ إلى المواجهة مع القضاء المدني، صاحب الاختصاص في زواجه وطلاقه. وما رفضه لهذه المواجهة المستحقة، وإصراره على التهرب عبر المحاكم الشرعية، إلا لأن سعر صرف الزواج في الأخيرة -للأسف- أرخص بكثير.
وبخطوة الاستئناف، ستضطر جيهان لانتظار القرار الاستئنافي بفسخ الطلاق الشرعي. ما يمنحه سلاح المماطلة من جديد، واللعب على عاملَي الزمن والتعجيز. أساليب ألفناها ضمن آليات محاصرة النساء في أروقة المحاكم الشرعية بشكلٍ خاص، وفي القضاء الأبوي بشكلٍ عام.
ولم يكتف الماروق بالاستئناف، بل طلب وقف تنفيذ القرار (قرار بطلان الطلاق الشرعي الوارد أدناه) ليبقي المعركة الحقوقية بعيدةً عن القضاء صاحب الاختصاص. القضاء المدني المغيّب دوره لصالح دكاكين الشرع.
زوجة بلا نفقة زوجية
ما تزال جيهان أبو عايد محتفظةٌ بصفة “الزوجة” على الأوراق الرسمية المدنية. زوجةٌ على الورق، دون الحصول على النفقة الزوجية “الشرعية” طيلة الفترة الماضية.
وبعد أن “اسبشرت خيرًا بقرار فسخ تدوين الطلاق”، على حد تعبيرها، أصابتها صدمة إصرار بعض القضاة على اجترار المماطلة، عبر قبول استئناف الخصم. فلجأت إلى القضاء العدلي للمطالبة بنفقتها المستحقة من الزوج المفترض. وتقدّمت بدعوى “نفقة زوجة”، على أن يصدر الحكم بها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
بينما يستأنس الماروق -وكثيرون مثله- إلى ابتداعات المحاكم الشرعية التي تضرب بعرض الحائط مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”. وتتجاهل أي محاولات تحايلٍ على القضاء الديني، لتجاوز صلاحيات القضاء المدني. وإن وصل الأمر، كما في حالة الماروق، لاستخدام الدين جهارًا فقط للإمعان بالظلم والاستبداد والإذلال وسلب الحقوق. وكل ذلك لمعاقبة “الزوجة” التي تصرّ على التخلص من دائرة عنفه.
عن “ضرب النساء بالنساء”.. لماذا نحن هنا؟
وبالعودة إلى أدوات المعنّف/ بحسب سجلّاتنا، الزوج بحسب سجلّات المحكمة المدنية، الطليق بحسب أحد سجلّات المحكمة الشرعية السنية المشكوك بأمره، المفسوخ طلاقه بحسب سجلٍّ شرعيٍّ آخر، فإن حابل الشرع قد اختلط بنابل الذكورة، ونحن أبرع من يفكّك “خبصات” المعركة الأبوية الذكورية.
لماذا نحن هنا؟
لأنّ المشرّعين لطالما استسهلوا ضرب حقوقنا، لترسيخ دعائم الاستعباد الذكوري.
لأن الذكوريين أمثال سعيد الماروق يدركون تمامًا أن معركة المحاكم الشرعية ساحتهم، مبرمجةٌ لخدمة تسلّطهم، ومرنةٌ لتثبيت “استحقاقهم”. فلا يلجأون إليها اعتباطيًّا، بل إيمانًا مطلقًا بأنها الذراع القادر على إذلال النساء اللواتي يفضّلن الطلاق على استمرار علاقةٍ عنيفة.
لأن “المحاكم الشرعية” التي أباحت “ضرب النساء بالنساء”، لا تكفّ عن فتح باب الابتزاز بالحقوق، لإجبار النساء على التنازل.
وعن “ضرب النساء بالنساء”، لم يجد “الحاج” سعيد الماروق أيسر من حيلة الزواج الشرعي لـ”يتنّي”. وإن كان الأمر يترتّب عليه تبعاتٌ قانونية في المحاكم المدنية. “فالشرع بيحللّو أربعة”، والرجل “ما عمل شي حرام”. إلا أن ما فعله ليس قانونيًّا! ورهانه مركونٌ عند قدرة المحاكم الشرعية على الضغط على جيهان وابتزازها نفسيًّا لتنسحب -بالإكراه- من ساحة التواطؤ الذكوري الشرعي.
“الخائن” سعيد الماروق.. بإقرار “الزوجة السرية”
لا تأبه جيهان لأن “يتنّي ويتلّت ويربّع، وإن كان يدّعي أنه علمانيٌّ، بس يطلّقني”. ولكن سعيد سعيدًا بمحاولة تعجيزها ولعب دور “المخرج المرغوب”، ولو أتى ذلك على حساب ضحية أخرى علّقت حقوقها على ضميره الشرعي. والضمانة: “ورقة برّانية”.
ما ننشره هنا ليس تعدّيًا على الخصوصيّات، فمن ابتدع كذبة الخصوصية في التعنيف الزوجي إمّا شريكٌ أو منتفع من منظومة العنف. والماروق الذي سبق أن “تباهى” يخيانته الزوجية، ودخوله في علاقةٍ جديدة “على عين زوجته المعلّقة، والمحاكم المدنية” ليعود ويمسحها لاحقًا تداركًا للتبعات القانونية، هو نموذجٌ متكاملٌ لهذه المنظومة. وما شعوره بالاستحقاق للتلاعب بهذه “الخصوصية” سوى فصلًا آخر من فصول التعنيف. وربّما “اللعب عالمكشوف”.
بدورها، كشفت جيهان حصولها على إقرارٍ خطّي من الزوجة “السرية” الثانية موقّعٌ منها، ومصدّقٌ لدى كاتب عدل عام 2020. وسرّبت لها الأخيرة تفاصيل علاقتهما “الغرامية” منذ عام 2018.
وبالعودة إلى الإقرار، فيفضح نصّه (الذي اطلعت عليه “شريكة ولكن”) أن الماروق “متزوجٌ من الثانية، بينما الأولى لا تزال على ذمته”، الأمر الذي ما يزال مستمرُّ حتى اليوم، ما يتعارض مع شروط الزواج المدني. كما يترتّب عليه تبعات مادية لا يريد الماروق تحمّلها، فيستقرّ عند إذلال جيهان وتركها معلّقة، ويعيش حياته “حتى أزهق واتنازل عن حقوقي”.
يؤمن ببعض ويكفر ببعض.. حسب سعر صرف “الشرع”
يبدو أن سعيد، “المخرج” المعنّف الذي يستقي أفكار أعماله الدرامية العنيفة من يوميّاته، بحسب تجربة جيهان، يتجاهل أن منصتنا شرّعت أبوابها لفضح سيناريوهات هذا “الواقع” العنيف. فالواقع الذي كشفناه بالوثائق والأدلة، بأن المخرج سعيد الماروق معنّف “شرس”، وبشهادة ١٠ تقارير طب شرعي، وصور عاينّاها ولم ننشرها، ومستندات عضّ ونهش لحم وتهديد بالسلاح، وقرارات حماية قضائية، ليس بعيدًا عن سيناريوهات العنف القانوني والاقتصادي و”الشرعي”.
ولأن آمالنا بأن “يشتري” المعنّف “السترة” التي يدعي المعنفون ابتغاءها، فيكفّ عنفه المعنوي والقانوني عن جيهان التي “لا معلقة ولا مطلقة” حتى الساعة، خيّبتها الفرعنة والتسلط، نجد أنفسنا مضطرات لاستكمال فضح مسلسل الفساد القانوني-الشرعي.
فلمّا كان الرجل “العلماني” متاحٌ له أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، على حسب سعر صرف “الشرع”، فلنتعقّب تطبيقات المحكمة الشرعية السنية، ونترقّب تحديثات البورصة الدينية الاستنسابية لديها.
ولننتظر الاستئناف إذن، بطلاقٍ شرعيٍّ من زواجٍ مدنيٍّ لا تعترف به من الأصل! ومجدّدًا: “لفّي بينا يا دنيا”..
ويستمر المخرج اللبناني سعيد الماروق بلعب “دور العمر” في الالتفاف على الأحكام المدنية، والأحكام الشرعية، وعلى عينك يا “تاجر الدين”..
وقلو يا سعيد الماروق مين فرعنك.. قلو ما لقيت “شرع” يردّني.