كل 11 دقيقة هناك امرأة أو فتاة تقتل على يد أحد أفراد الأسرة حول العالم
نشرت الأمم المتحدة تقريرًا حول جرائم قتل النساء والفتيات في العالم، موضحةً ان العنف ضدهن هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا.
وصدر التقرير عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. فأوضح أن أكثر من خمس سناء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أقاربهنّ عام 2021.
تذكير بأن قتل النساء والفتيات لا يزال مستمرًا
وأتى التقرير قبيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الأول/نوفمبر، كتذكير على استمرار الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في العالم.
وأضاف، أن من بين جميع اللاتي قتلن عمدًا عام 2022، حوالي 56% تم قتلهن على يد شركاء حميميين، أو أحد أفراد الأسرة المقرّبين. وهو ما أفضت نسبته إلى (45 ألفًا من بين 81 ألف امرأة و/أو فتاة)، ما يدلّ على أن المنزل ليس مكانًا آمنًا للعديد من النساء والفتيات.
“وراء كل إحصائية لقتل “الإناث” قصة امرأة أو فتاة تم خذلانها” بحسب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأضافت، يمكن تجنّب هذه الوفيات، فالأدوات والمعرفة المطلوبة لذلك متوفّرة بالفعل. كما تقوم منظمات حقوق المرأة برصد البيانات والدعوة لتغيير السياسات والمساءلة.
وقالت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “لا ينبغي أن تخشى أيّة امرأة أو فتاة على حياتها بسبب هويتها“.
ونحتاج لإحصاء كل ضحية في كل مكان من أجل السعي لوقف جميع أشكال القتل المرتبط بالنوع الاجتماعي .
بالإضافة إلى ضرورة تحسين الاستجابات عبر فهم أعمق للمخاطر والدوافع، الأمر الذي سيساعد في الوقاية، وتحقيق العدالة الجنائية.
كل 11 دقيقة تقتل امرأة أو فتاة
وتظهر أرقام هذا التقرير أنه على مدار العقد الماضي، ظل العدد الإجمالي لعمليات قتل النساء (بمعنى قتل النساء لمجرد كونهن نساء) دون تغيير إلى حد كبير، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى منع هذه الآفة والاستجابة لها بإجراءات أقوى.
ورغم أن هذه الأرقام مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، إلا أن الحجم الحقيقي لقتل النساء والفتيات قد يكون أكبر من ذلك بكثير. ولا يزال عددٌ كبير جدا من الجرائم لا يجري إحصاؤه – نظرا للتناقضات في التعريفات والمعايير بين البلدان. ففي حالة ما يقرب من أربع نساء وفتيات من بين كل عشر نساء وفتيات قتلن عمدًا في عام 2021، لا تتوفر معلومات كافية لتصنيف الجريمة على أنها قائمة على النوع الاجتماعي، خاصةً بالنسبة لعمليات القتل التي تحدث على الصعيد العام، وفقًا للوكالتين الأمميتين.
وقد سجلت قارة آسيا أعلى معدل من هذه الجرائم على الصعيد الخاص، أما قارة إفريقيا فقد كانت النساء والفتيات فيها أكثر عرضة لخطر القتل على يد شركائهنّ الحميميين، أو أحد أفراد الأسرة.
وقدّر معدل جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص بـ 2.5 لكل 100 ألف امرأة و/أو فتاة في إفريقيا.
و 1.4 في الأمريكيتين، 1.2 في أوقيانوسيا، و0.8 في آسيا، أما أوروبا فكانت 0.6.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل جرائم النوع الاجتماعي عقب جائحة كوفيد 19 في العام 2020. وكذك أوضح أن تعزيز جمع البيانات حول جرائم النوع الاجتماعي خطوة ضرورية لإرشاد السياسات والبرامج الهادفة للحد من العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.
“اتحدن/وا” هو عنوان حملة هذا العام
وذكر التقرير أنه سيكون مساعدًا لتوجيه حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي يتم إطلاقها كل عام من 25 تشرين الثاني/نوفمبر.
وستطلق هذه الحملة مئات الأحداث والفعاليات حول العالم لتسريع جهود إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وسيكون ذلك تحت لواء حملة عنوانها “اتحدن/وا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات” والذي يدعو الحكومات والشركاء لإظهار تضامنهم مع حركات ونشطاء حقوق النساء. ودعوة الجميع للانضمام إلى الحركة العالمية لوضع حدٍّ للعنف ضدهن بشكل نهائي.