نقابة المحاميين التونسيين تتقدم بشكوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية

توجه نقيب المحاميين التونسيين حاتم الميزو إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رفقة لجنة قانونية.

وذلك لتقديم شكوى لمقاضاة الكيان الصهيوني بتهم “جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني”.

توكيلات من الجرحى الفلسطينيين لصالح لجنة المحاميين التونسيين

أعلنت اللجنة عن نيتها تقديم الشكوى بحق الكيان الصهيوني خلال ندوة صحافية وضحت فيها أن الشكوى موجه ضد 5 شخصيات إسرائيلية، على رأسهم نتنياهو.

وذكر المزيو، أن “هيئة المحامين التونسيين (النقابة) تحصلت على توكيلات من الجرحى الفلسطينيين الموجودين في تونس من أجل العلاج، وستكون الهيئة طرفا مدنيا لنيابتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم طلب توفير الحماية لهم باعتبارهم ضحايا، كما ينص على ذلك نظام روما”.

وتم اعتماد “نظام روما الأساسي” في 17 يوليو/ تموز 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عقد في روما.

وينص نظام روما الأساسي على متابعة أربع جرائم دولية أساسية هي: “الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجرائم العدوان، ولا تخضع هذه الجرائم لأي قانون تقادم”.

وقال رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز شريف اعتبر في تصريح، على هامش الندوة، أنّه “بعدما شاهدنا الإبادة جماعية التي مسّت الشعب الفلسطيني في غزة، خاصة الأطفال الذين سجلوا أعلى رقم بين الضحايا في فلسطين، فإن دعم هذه الشكوى يشكل الخطوة الأولى لتحرك الجمعية في الحرب التي يجب أن تكون شاملة ضد الكيان الصهيوني سواء الحرب الميدانية أو الدبلوماسية”.

وتابع القول”بعد اعتراف محكمة العدل الدولية بالإبادة الجماعية التي مسّت الشعب الفلسطيني، علينا أن نستثمر في هذا الميدان لدعم الشكاوى ضد كل المشاركين والمتواطئين في الإبادة الجماعية المتواصلة”.

من جانبها، قال المحامية والحقوقية التونسية عائدة بن شعبان أن الأسانيد القانونية لهذه الشكوى تتمثل في كون تونس مصادقة على النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما، مشيرة إلى أن “هذا القانون أصبح قانونًا وطنيًا، وبالتالي من حق تونس أن ترفع هذه الدعوى في نظرنا”.

وأضافت، “الرسالة الأساسية لهذه الخطوة هو أنّه لا يمكن أن يكيل القضاء الدولي بمكيالين بخصوص الدعاوى الجنائية. وأن تونس مشاركة منذ اللحظة الأولى في دعم هذه الحرب القانونية والدبلوماسية ضد الاحتلال الصهيوني بكل المستويات”.

وأوضحت “رأينا أن هذا المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية كريم خان قام بالتحرك من تلقاء نفسه إبّان الحرب الروسية الأوكرانية وبعد أسبوعين فقط من انطلاق الحرب، ولكن لم يحرك ساكنًا عندما تمّ رفع الدعوى من قبل دولة جنوب أفريقيا، لذلك لم يقم بهذا الفعل وترك الأمور تجري على حالها. ورأى آلاف الضحايا والتدمير الشامل بأم عينه عندما زار المنطقة على حدود رفح ولم يحرّك ساكنًا”.

وختمت “لذلك نحمّله المسؤولية الشخصية والجنائية له ولكل من سيكشف عنه البحث مشاركته أو تواطؤه في جرائم الإبادة في غزة”.