العشائر تمنع النساء من الترشح في الأردن

سلّط قرار صادر عن عشيرة القضاة بالأردن والقائل بمنع إحدى نساء العشيرة “رهام صالح القضاة” من الترشح، الضوء على تحكم العشائر والقبائل بمصير النساء السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلد، بل والتلاعب بحق أساسي دافعت عنه النساء عبر التاريخ وهو الحق في الترشح.

وفي حين تبين هذه الواقعة أن النساء في المجتمعات العشائرية القائمة على التحكم الأبوي المطلق لسن إلا أشياء يقرر عنهن ويمنعن من أبسط حقوقهن، يظهر أيضًا أن رجال العشائر يستفيدون من حرمانهن من هذه الحقوق لمراكمة امتيازاتهم.

العشيرة تتحكم في الحقوق الدستورية للنساء

وفي تفاصيل هذه القضية نقلت منصة “الحركة النسوية في الأردن”، تصريحًا لإمرأة من عشيرة القضاة تدعى رهام صالح القضاة، تكشف فيه أنها تعرضت للمنع من الترشح لمجلس النواب عن محافظة عجلون في انتخابات 2024، وذلك بعد أن ذهبت إلى مقر الترشح بهدف تقديم طلب ودفع رسوم الترشح، لكن رئيس لجنة الانتخاب الداخلي رفض طلبها رغم تحقيقيها لكافة الشروط التي نص عليها قانون الانتخاب الأردني.

وقالت رهام أنها تفاجأت بعد مغادرتها مقر الترشح باتصال هاتفي من قبل المركز الأمني لزوجها يبلغه أن رئيس لجنة الانتخابات الداخلية في عشيرة القضاة تقدم بشكوى رسمية بحقها. وبأن لجنة الانتخاب قد أصدرت تعميمًا بالإجماع يفيد بعدم السماح لبنات عشيرة القضاة بالترشح ضمن مسار الكوتا الذي حدده القانون الأردني.

وأكدت رهام صالح القضاة رفضها لجميع مخرجات لجنة الانتخاب الداخلي المتمثلة في حرمان بنات عشيرة القضاة من ممارسة حقوقهن السياسية في الترشح والانتخاب، إلا أن العشيرة قامت بالضغط عليها حتى أعلنت العدول عن ترشحها في انتخابات مجلس النواب، حفاظًا على ما أسمته ب “وحدة العشيرة”.

منع امرأة من الترشح…استغلال امرأة في التصويت

أظهر قرار العشيرة في منع رهام صالح القضاة من الترشح للانتخابات، أن النظام الأبوي العشائري يمزج بين الغاء وجود المرأة وكيانها وجعلها تابع لكيان الأبوية (رجال العائلة والعشيرة)، لكنه يحافظ على استغلال المكتسبات التي تحققت بفعل نضالات النساء ومنها التصويت للظفر بمزيد من الامتيازات السياسية والاجتماعية.

فقد أظهرت متابعة منصة “الحركة النسوية في الأردن”، أن نساء عشيرة القضاة يشكلن نسبة 56% من الأصوات، بالتالي فإن العشيرة التي تحرص على منع النساء من المشاركة السياسية وفق الحقوق السياسية المكتسبة بفعل تضحيات طويلة للنساء حول العالم، لا تتردد في استغلالهن بصفتهن قاعدة بيانات كبيرة لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات بل والفوز بها.

هذه القرارات التعسفية في منع النساء من المشاركة ضمن الحيز الذكوري المسمى ب “الكوتا” والذي يحدد للنساء نسبة ضيقة للمشاركة السياسية ويظهر أن أي بلد يتبعها لا يزال يتمسك بالسياسية الأبوية الاقصائية ضد النساء، هي دليل على الخوف من تواجد النساء في المجال العام.

مجال طارد في حد ذاته، ومبني على القيود والقمع والتبعية والسياسات الأبوية، والألعاب السياسية التي تمرر زوراً أن الشعب يمكن أن يغير شيئا في الخارطة السياسية، بينما المتحكم هو نظام أبوي وملكية مطلقة وعشائر تصعد على أكتاف النساء وتفرض عليها مزيداً من القيود.