الكويت: الحكم بسجن الإعلامية زينب دشتي 3 سنوات
أيّدت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس الخميس 4 حزيران/يونيو الجاري، الحكم الصادر بحق مذيعة تلفزيون الكويت الرسمي زينب دشتي، والذي يقضى بحبسها لمدة ثلاث سنوات، على خلفية إدانتها بتهمة “إثارة الفتنة والإضرار بمصالح البلاد القومية.” عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي الحكم بعد حملة تحريض استهدفتها على خلفية مواقف وآراء عبّرت عنها مع بداية الحرب الصهيو- أميركية على إيران، والتي اعتُبرت من قبل السلطات تعاطفًا مع #إيران.
View this post on Instagram
وفي نيسان/أبريل الماضي، كانت قد امتنعت محكمة الجنايات الكويتية (دائرة أمن الدولة) عن معاقبة مذيعة الأخبار بتلفزيون الكويت زينب دشتي والإعلامية حليمة بولند بتهمة التعاطف مع إيران بعد نشرهما تعازي على منصات التواصل بعد اغتيال المرشد الإيراني الأعلى سيد علي خامنئي.
القضاء الكويتي يقضي بسجن مذيعة تلفزيون الكويت زينب دشتي 3 سنوات بتهمة التعاطف مع إيران، بعد حملة تحريض طالتها على خلفية آراء بداية الحرب.
اعتقالات تطال الجميع في الكويت بإجمالي 237 اعتقالاً خلال فترة الحرب وفق منظمة العفو الدولية، تزامنًا مع الحملة المستمرة على الهوية والجنسية. pic.twitter.com/ubPsGO6jU8
— غرفة الأخبار (@NewsroomAR) June 4, 2026
وطلبت المحكمة، آنذاك، من المتهمين/ات الذين/اللواتي امتنعت عن معاقبتهم/ن التعهّد بحسن السير والسلوك، ومحو التغريدات وإعدامها، ولكن عادت وأيدت محكمة الاستئناف أمس الحكم بسجن الإعلامية زينب دشتي بالسجن 3 سنوات.
وفي آذار/مارس الماضي، وفي ظل تصاعد موجة العدوان الصهيوني الأميركي على المنطقة، تسرّبت أنباء عن اعتقالات تعسفية تستهدف ناشطات وناشطين في #الكويت على خلفية مواقفهن/م السياسية.
وكان من بين المعتقلات الناشطة والكاتبة فارعة السقاف والمفكّرة سعاد المنيّس، الموقوفتان لدى أمن الدولة، واللتان لم يشفع لهما سنهما ولا إنجازاتهما وتاريخهما النضالي أمام الاعتقال.
وفي آذار/مارس الماضي، اعتقلت السلطات الصحافي الأميركي الكويتي أحمد شهاب الدين، بعد نشره فيديو يظهر تحطم طائرة حربية أميركية قرب قاعدة جوية أميركية في الكويت، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا للأمن القومي، ثم عادت وبرَّأته المحكمة الكويتية، 23 نيسان/أبريل الماضي/، بعد 52 يومًا من الاحتجاز.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشرته 16 أبريل/نيسان الماضي، أن قضية شهاب الدين تمثل “حملة قمع على حرية التعبير في زمن الحرب” بموجب قانون الأمن الوطني الجديد، مشيرةً إلى ما وصفته بالاستخدام المتزايد لقوانين الأمن الوطني الفضفاضة لإسكات الصحافيين/ات والمعارضين/ات.
ومن جانبها، وثّقت منظمة العفو الدولية 237 حالة #اعتقال خلال فترة الحرب، وسط استمرار المطالب الحقوقية بشأن الحريات العامة وملفات الجنسية والهوية في البلاد.