“بذريعة تهديد قيم الأسرة المصرية”.. تأجيل قضية بسنت رحمي للحكم

حجزت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قضية الفنانة الاستعراضية بسنت رحمي للحكم، وحددت جلسة 16 أيلول/سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، في القضية رقم 929 لسنة 2026 جنح اقتصادية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«التعدي على قيم الأسرة المصرية، ونشر مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.”

وتعود القضية إلى أيار/مايو الماضي، حين نشرت بسنت مقطع فيديو استغاثت فيه بوزارة الداخلية، عقب نشوب مشاجرة بينها وبين زميلتها في الفرقة.

وبحسب رواية الفنانة، فشلت إدارة الفرقة في إنهاء الخلاف بالتصالح، وهو ما رفضته، قبل أن تحرر محضرًا ضد زميلتها.

وعُرضت السيدتان على النيابة، وانتهت قضية المشاجرة بالتصالح. إلا أن بسنت فوجئت عقب انتهاء إجراءات القضية باحتجازها أربعة أيام على ذمة قضية أخرى، بعدما حرر ضابط مباحث محضرًا ضدها، إثر التحفظ على هاتفها وفحص حساباتها على موقعي “فيسبوك” و”تيك توك.”

ووفقًا لما ورد في أوراق القضية، جرى تحريز نحو 25 مقطع فيديو كانت بسنت رحمي تنشرها عبر حساباتها، وقالت إنها تستخدمها للترويج لعملها والحصول على عروض وتعاقدات جديدة.

وأخلت النيابة لاحقًا سبيل رحمي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، فيما استمرت التحقيقات في القضية المتعلقة بالمحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان بشأن ما وصفته بـ”رصد” مقاطع بسنت رحمي و”ضبطها حال وجودها في قسم شرطة شرم الشيخ”، زعمت وزارة الداخلية إنها اعترفت بنشر المقاطع بهدف تحقيق أرباح مادية.

وتولت مبادرة «هي والقانون»، بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، تقديم الدعم القانوني والدفاع عن بسنت في القضية حتى صدور الحكم.

وخلال جلسات المحاكمة، قدمت هيئة الدفاع دفوعها الشكلية والموضوعية، وأكدت أن رحمي تعمل فنانة استعراضية وراقصة فنون شعبية، وقدمت للمحكمة مستندات تثبت طبيعة عملها، موضحةً أن مقاطع الفيديو محل الاتهام نُشرت في إطار عملها وأدائها الفني.

وتواجه رحمي اتهامات تتضمن «هدم قيم الأسرة المصرية»، وإدارة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإساءة استخدامها، إلى جانب اتهامات بالترويج والتحريض والإغواء على الفسق والفجور.