المغرب.. مطالب بإدماج حقوق النساء في البرنامج الحكومي المقبل
طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رئيسة الحكومة بإدماج قضايا النساء والمساواة ضمن أولويات البرنامج الحكومي المقبل، داعيةً إلى تعزيز الحوار المؤسساتي مع الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمدنية والخبرات الوطنية العاملة في مجال المساواة خلال مرحلة إعداد البرنامج.
وأكدت الجمعية أن إعداد البرنامج الحكومي يمثل فرصة للاستفادة من التراكم المحقق في مجالات الرصد والتقييم واقتراح البدائل، بما يضمن حضورًا واضحًا لقضايا النساء والمساواة ضمن أولويات العمل الحكومي خلال الولاية المقبلة.
View this post on Instagram
واقترحت الجمعية 12 أولوية للنهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة، في مقدمتها إدماج المساواة وحقوق النساء في مختلف السياسات العمومية، ومراجعة الإطارين القانوني والمؤسساتي لمناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب استكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح مجموعة القانون الجنائي.
وشملت المقترحات أيضًا تطوير إطار قانوني ومؤسساتي لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء، وتفعيل الآليات الدستورية المرتبطة بالمساواة والمناصفة، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء وحضورهن في مواقع صنع القرار، فضلًا عن دعم تمكينهن الاقتصادي.
ودعت الجمعية كذلك إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة للاقتصاد الرعائي، وإرساء ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية في السياسات الموجهة للنساء، بما يراعي التفاوتات بين المناطق في الاستفادة من البرامج والخدمات.
وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على ضرورة تحيين وتجديد الميثاق الوطني المتعلق بصورة المرأة في الإعلام، بما يستجيب للتحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي والرقمي.
وأكدت الجمعية أن إدماج هذه الأولويات في البرنامج الحكومي من شأنه تحويل المساواة من التزام مبدئي إلى سياسات عمومية واضحة قابلة للقياس والتقييم.