المغرب: إنجاب فتاة من ذوات الإعاقة ل 8 أطفال/ت بعد اغتصابها لسنوات
كشفت صحيفة مغربية، أول أمس السبت، جريمة مروعة بحق فتاة من ذوات الإعاقة، عاشت لسنوات طويلة تحت وطأة اعتداءات جنسية متكررة في غياب أي حماية مؤسساتية فعالة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “هيسبريس”، بدأت الانتهاكات حين كانت الفتاة في سن الرابعة عشرة، داخل محيط قروي فقير ومعزول، حيث تداخلت الهشاشة الاجتماعية مع ضعف آليات المراقبة والحماية.
واستمرّت هذه الاعتداءات على مدى أكثر من عقدين، من دون تسجيل أي تدخّل فعلي من الجهات المعنية، ما سمح باستمرار الوضع في صمت شبه كامل.
وأسفرت هذه الوقائع عن إنجاب الفتاة لثمانية أطفال في ظروف مأساوية، تُوفي أحدهم، فيما جرى التكفّل بثلاثة أطفال/ات من طرف أسر أخرى، بينما بقي أربعة معها في ظروف اجتماعية ونفسية صعبة.
وعادت القضية إلى الواجهة قبل نحو أربعة أشهر، عقب إنجاب الضحية رضيعة جديدة، وهو التطوّر الذي مهّد لانكشاف الملف إعلاميًا بعد سنوات من التعتيم.
تنامي العنف الجنسي
من جهتها، رأت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، أنّ قضية الفتاة لا يُمكن التعامل معها كحالة فردية، بل كنموذج صارخ لتنامي العنف الجنسي ضد النساء ذوات الإعاقة الذهنية، في ظل تقاطع الفقر والعزلة واستغلال النفوذ والصمت المجتمعي.
وأكدت المنظمة أنّ استمرار الإهمال يحوّل الإعاقة من سبب للرعاية إلى عامل مباشر للإقصاء والانتهاك، مطالبة بتحويل القضية إلى قضية رأي وطني للضغط على الجهات المعنية وتحريك آليات الحماية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
وفي سياق متصل، تدخّلت فعاليات محلية لتوفير مأوى للفتاة وأطفالها، في خطوة إنسانية عكست حسًا بالمسؤولية المجتمعية، لكنّها في الوقت ذاته سلّطت الضوء على ضعف آليات الحماية الرسمية التي غابت لعقود.
وتؤكد مؤسسات حقوقية أنّ المسؤولية تقع على السلطات وأجهزتها المحلية، معتبرة أنّ ما جرى مثال صارخ على إخفاق منظومة الحماية، وأنّ ترك امرأة في وضعية إعاقة تتعرّض لانتهاكات لسنوات طويلة، وترك أطفالها في ظروف مأساوية من دون تدخّل فعّال، يُشكّل فشلًا ذريعًا يستوجب المساءلة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أنّ القوانين المغربية لا تزال تُعوّق حماية الناجيات من العنف الجنسي، رغم التعديلات التي طُرحت عليه، فيما لفتت دراسات محلية إلى أنّ نسبة العنف الجنسي والجسدي بين الفتيات والشابات في المغرب تصل إلى حوالي 24% في الفئة العمرية بين 15 و19 سنة، و16% للفئة بين 15 و24 سنة.