تونس: الإفراج عن الناشطة الحقوقية “سلوى غريسة” بعد عامٍ من الاحتجاز

أفرجت المحكمة الابتدائية ببنزرت، اليوم الخميس 19 مارس/آذار 2026، عن المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” سلوى غريسة، بعد 463 يومًا من الاحتجاز.

وتعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، حين أوقِفت على خلفية حملة استهدفت مدافعين/ات عن حقوق الإنسان والعاملين/ات في المجتمع المدني في تونس.

وقد وُجّهت إليها اتهامات تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية غير مشروعة، وهو ما ينفيه محاميها بشكل قاطع، مؤكدًا عدم وجود أدلة على تورّطها في أيّة معاملات مالية مشبوهة.

ورغم الإفراج عنها في مرحلة أولى عقب التحقيقات، أُعيد إيقاف سلوى غريسة بعد جلسة استماع ثانية، وصدر في حقها لاحقًا بطاقة إيداع بالسجن.

وفي 5 آذار/مارس الجاري، أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن مساندتها المطلقة للناشطة الحقوقية، سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، أثناء مثولها أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت (شمال تونس).

وطالبت الجمعية، آنذاك، بإطلاق سراحها وعودتها إلى عائلتها، مُعتبره أن ملاحقتها القضائية تندرج ضمن سياق أوسع من التضييق الممنهج على العمل المدني المستقل، واستهداف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني وانخراطهم/هن في الدفاع عن قيم التضامن وحقوق الفئات الأكثر هشاشة.