تقرير حقوقي يوثق مقتل 107 امرأة وطفلًا/ة في تعز

وثّقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية مقتل 107 نساء وأطفال/ات، بينهم/ن 23 امرأة و84 طفلًا وطفلة، جراء انتهاكات قالت إن مليشيات الحوثي ارتكبتها في محافظة تعز( جنوب العاصمة اليمنية صنعاء)، خلال الفترة من 1 آب/ أغسطس إلى 15تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها، الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعنوان “وجع الأمهات”، أنها سجلت 1,321 حالة اقتحام للمنازل، وتهجير 4,860 مواطنًا/ة، بينهم/ن 1,650 امرأة و3,210 أطفال/ات، إلى جانب وجود 221,630 نازحًا/ة، غالبيتهم/ن من النساء والأطفال/ات.

آلاف الأطفال/ات خارج التعليم

وأشار التقرير إلى تسجيل 32 حالة تجنيد إجباري للأطفال/ات، و1,056 حالة من الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالخدمات الصحية، فضلًا عن بقاء 246,110 أطفال/ات خارج المؤسسات التعليمية.

وأكدت المؤسسة أن استمرار الانتهاكات وما تخلّفه من قتلى/ات ومهجّرين/ات ونازحين/ات، إلى جانب حرمان الأطفال/ات من التعليم والرعاية الصحية، يستدعي اتخاذ إجراءات دولية جادة للمساءلة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وطالبت المؤسسة برفع القيود والحصار والاعتداءات التي تعيق حركة المدنيين/ات ونقل الغذاء والماء والدواء، وتحول دون وصول السكان إلى الخدمات الأساسية في تعز، محمّلة مليشيات الحوثي المسؤولية عن الانتهاكات التي وثّقتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

كما دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، ومحاسبة كل من أمر بارتكاب هذه الجرائم أو نفّذها أو ساهم فيها، بمن في ذلك القيادات التي تثبت مسؤوليتها.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين/ات في محافظة تعز.

وتستمر المواجهات العسكرية في تعز في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية جراء استمرار الحصار على المدينة وصعوبة وصول الإمدادات الأساسية، وسط تقارير عن تزايد نزوح السكان وتضرر المنازل والمرافق المدنية.

من جهتها، أعلنت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إدانتها استمرار الهجمات على الأحياء السكنية في تعز بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ الباليستية.

واعتبرت الوزارة أن استهداف المناطق المأهولة بالسكان يشكل انتهاكا للقانون الدولي، مطالبة بتحرك أممي ودولي لوقف الهجمات ورفع الحصار، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.