القضية تتعدى ريتا شبلي إلى كل أم لبنانية

مازالت قضية حضانة الأم ريتا شبلي تتفاعل، بعد أن عقدت منظمة “كفى عنف واستغلال” مؤتمراً صحافياً في مكتبها في بيروت، عرضت خلاله مستجدات القضية .

 فتحدثت ريتا تفاصيل ما حدث معها، وطالبت الدولة برفع الظلم عن النساء والأمهات والاعتراف بحقهنّ بحضانة أطفالهنّ والوصاية عليهم ، وهي التي كانت قد أطلق سراحها، بعد توقيفها لرفضها تسليم أولادها بعد ادعاء أهل زوجها عليها.

من جهتها  “كفى” أكدت أن ريتا شبلي تعرضت لظلم وتمييز وتزوير ومطاردة، ولفتت المحامية ليلى عواضة باسم المنظمة إلى فصل جديد من فصول التمييز والعنف الذي يمارس على النساء من خلال قوانين الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن القضية  تتخطى ريتا رغم نكهتها الخاصة إلى قضية قوانين الأحوال الشخصية والتمييز ضد النساء التي تتكرّر كل يوم.

وشددت عواضة على الاستمرار في العمل على رفع غلاف القدسية الدينية التي تتستّر خلفه ذكورية قوانين الأحوال الشخصية الناشزة، التي تسمح بتزويج الفتيات القاصرات، وتحرم الأم من حضانة أطفالها، ولا تعتبرها أهلاً للوصاية أو الولاية عليهم، وتنحاز إلى  الذكور حتى لو كان بعضهم غير أهل لهذه الولاية أو الوصاية.

وتساءلت: “بعد الإستماع لشهادة ريتا، نسأل الدولة أين هي من مسؤولياتها تجاه مواطناتها؟ ألا تستحق مآسي النساء التي نسمعها ونعايشها التفاتة المسؤولين لكي يضعوا قوانين الأحوال الشخصية على سلّم أولوياتهم؟

ووزعت “كفى” مستندات في قضيّة ريتا شبلي، تثبت تزوير أهل الزوج (أب الأطفال) لطائفته بعدما توفي، ويثبت إبدال الزوج لطائفته في وقت سابق ليصبح كاثوليكيًا، وقبول المحكمة الجعفريّة الاعتراض المقدّم أمامها على حكم الحضانة الذي أصدرته، وقرار قاضي التنفيذ بالرجوع عن قرار حبس ريتا”.

 

المصدر: النهار 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد