إطلاق أوّل قاعدة معلومات قانونية إلكترونية لحقوق المرأة في لبنان
أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعوة من رئيستها كلودين عون روكز، قاعدة المعلومات القانونية الإلكترونية لحقوق المرأة، التي أنجزتها ” المنشورات الحقوقية صادر” في بيت المحامي، وتهدف قاعدة المعلومات التي نشرت على الموقع الألكتروني التابع للهيئة، إلى نشر المعرفة القانونية في القضايا الخاصة بالنساء، ووضع التشريعات والدراسات والتقارير المتعلّقة بالنساء في متناوَل الجميع، لتشكلّ المرجع القانوني الأول في ما خص حقوق المرأة في لبنان.
حفل إطلاق قاعدة المعلومات القانونية حضره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً بالقنصل راوي حمدان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ممثلاً بالمحامية مايا الزغريني صفير، وزير المهجرين غسان عطالله ممثلاً بالسيدة غريس مخايل، نقيب المحامين الأستاذ أندره الشدياق، المحامي الأستاذ راني صادر، أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من القضاة والمحامين وممثلين عن الجمعيات وعن الوسائل الإعلامية.
افتتح اللقاء بكلمة نقيب المحامين الأستاذ أندره الشدياق الذي رحب بالخطوة معتبراً أنها تؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
من جهتها أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أنّ قاعدة المعلومات الإلكترونية لحقوق المرأة، سوف تكون متاحة للجميع من أجل الإطّلاع عليها، مشيرة إلى أن مشروع ” توعية المرأة العاملة قانوناً، رمى إلى نشر المعرفة بأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي بين النساء العاملات في المناطق اللبنانية كافة، وكان في العام 2000 من أول المشاريع التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
ولفتت السيدة عون روكز إلى العلاقة الوثيقة بين مفهوم التمكين والمعرفة، بالقواعد القانونية المنظمة للتعامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما يتطلّب حمايتهن من أي عنف قد تتعرض له من جانب أي طرف كان، معرفتهن بقواعد تفعيل وتطبيق هذه الحماية.
وكشفت السيدة كلودين عون أنّ الهيئة تخطط، تحضيراً للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة لتنظيم دورات تعميق معرفة النساء الراغبات في الترشّح، بكل ما يختص بالعمل البلدي أو النيابي، معتبرة أن جمع المراجع القانونية لحقوق المرأة في قاعدة واحدة، من شأنها تسهيل عمل رجال ونساء القضاء والمحاماة في تناولهم/ن قضايا تتعلق بجوانب متشعبة من الحياة وترتبط بأحكام متفرّقة من القوانين والاجتهادات القضائية والاتفاقيات الدولية الملزمة ،مشيرة إلى أن قاعدة المعلومات تتضمن بالإضافة إلى النصوص القانونية، نشر الأحكام القضائية الخاصة بحقوق المرأة في لبنان، كما الدراسات الصادرة حول هذا الموضوع.
للإطلاع على قاعدة المعلومات القانونية الإلكترونية لحقوق المرأة، زيارة الرابط التالي . www.nclw.org.lb