عاملات المنازل الأجنبيات في قطر … إلى حافة الإنهيار
ا تزال عاملات المنازل الأجنبيات في قطر يتعرضن للإساءات والانتهاكات برغم الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تحسين أوضاع عملهن، وكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية كيف تُدفع العاملات إلى حافة الانهيار جراء العمل المفرط، وانعدام أوقات الراحة، والمعاملة المسيئة والمهينة.
وقد تحدثت المنظمة إلى 105 نساء استُخدمن كعاملات منزليات عشن في منازل أرباب عملهن في قطر، وقالت بعضهنّ إنهن كن ضحايا لجرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي.
وفي تفاصيل شهادات العاملات قالت 90 امرأة من أصل الـ 105 اللواتي تواصلت معهن المنظمة إنهن عملن بانتظام أكثر من 14 ساعة يومياً، وقالت 89 منهن إنهن عملن بانتظام سبعة أيام في الأسبوع، و87 منهن إن أرباب عملهن صادروا جوازات سفرهن، وقد عملت نصف النساء أكثر من 18 ساعة في اليوم، ولم تحصل معظمهن قط على يوم راحة واحد. وذكرت بعضهن أيضاً بأنهن لا يقبضن رواتبهن على الوجه الصحيح، في حين وصفت 40 امرأة تعرضهن للإهانة، أو الصفع، أو البصق. وقالت إحدى النساء إنها عوملت “مثل الكلبة”.
وفي 2017، أصدرت قطر قانون المستخدمين في المنازل الذي نص على حدود لساعات العمل، وعلى أوقات استراحة إلزامية يومية، ويوم عطلة أسبوعية، وإجازات مدفوعة الأجر. وبعد مرور ثلاث سنوات وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: “إن بدء العمل بقانون المستخدمين في المنازل لسنة 2017 كان خطوة إيجابية بالنسبة لحماية حقوق العمالة في قطر. ومن المؤسف أن حكايات النساء اللواتي تحدثنا إليهن توضح بأن هذه الإصلاحات لم تُنفّذ أو تطبّق على الوجه الصحيح”.
وتُعزَّز الانتهاكات الموثقة في التقرير بعنوان “لماذا تريدين استراحة” بمزيج من العوامل التي تشمل انعدام آليات التفتيش لضمان التقيد بقانون المستخدمين في المنازل، وجوانب من نظام الكفالة القطري الذي يظل يمنح أرباب العمل سلطات مفرطة على مستخدميهم. وتواجه نساء عديدات عقبات أمام إبلاغ السلطات عن الانتهاكات والأفعال الجرمية، وتسود ثقافة الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
يُذكر أن قطر أجرت في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات ومبادرات لتحسين أوضاع عمل العمال الأجانب. وأطلقت حملات توعية للمستخدمين في المنازل وأرباب عملهم، ودشنت برنامجاً تجريبياً وظّف عدداً صغيراً من العاملات المنزليات اللاتي يعشن خارج منازل مخدوميهن.
ومنذ فترة قريبة جداً حددت قطر حداً أدنى للأجور وألغت شرط حصول العمال على أذن أرباب العمل لتغيير وظائفهم أو لمغادرة البلاد. وفي حين أن هذه التغييرات القانونية قد تسهّل على العمال تجنّب أرباب العمل المسيئين، إلا أنها لا يُرجح أن تقلص بشكل ملموس من الانتهاكات أو تحسّن أوضاع المستخدمين في المنازل من دون اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز سبل الحماية وضمان الإنفاذ.
تقرير 📢 كل عام، تسافر آلاف #النساء من إفريقيا وآسيا للعمل كعاملات منزليات في #قطر لإعالة أسرهن في أوطانهن. فيتعرضن للإساءة والاستغلال من قبل أرباب عملهن.
على قطر وبالتحديد وزارة التنمية والعمل أن يوفروا الحماية للعاملات المنزليات.
إقرأ ⬅️ https://t.co/bzQnRmLo7V
شاهد 👇
شارك! pic.twitter.com/bLp9OH39NS— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 20, 2020