صرخة جديدة لأم حرمتها المحكمة الشرعية السنية من حضانة ابنتها من دون معرفتها!
بصوتٍ ممزوجٍ بالقلق والخوف والألم، يعترضه البكاء بين الكلمة والأخرى، “صرلي ٨ شهور مش شايفة بنتي، ما قبلت الشرطة العسكرية تنفّذ الحكم، المحققة قالتلي البنت من حق بيّها… قالتلي جيبي محامي أنا مش قدرتي… ما بقا عندي وسيلة تانية إلاّ الإعلام ليساندني…”
صرخة أم جديدة لم تلق صدى، أم أخرى تحرمها المحاكم الدينية من طفلتها فاطمة (٧ سنوات)، نتحدث عن السيدة غالية التي تزوجت عندما كانت في الثمانية عشرة من عمرها، أنجبت طفلة من زوجها وانفصلت عنه عندما كان عمر ابنتها ٩ أشهر.
بقيت الطفلة في حضن والدتها وجدتها، إلى أن بدأ الأب بخطف ابنته ومنع والدتها من رؤيتها وهو ما تكرّر مرتين واليوم نحن أمام حرمان والدة من رؤية ابنتها للمرة الثالثة، ٨ أشهر لم ترَ غاليه طفلتها فاطمة، تركض من مكان إلى آخر لكن لاحياة لمن تنادي.
تحدثنا غالية وتقول إنَّها طلبت الطلاق بعد عنفٍ ممنهجٍ تعرّضت له من زوجها العسكري، حتى أصيبت في إحدى المرات بخلع في حنكها، وهي التي تمتلك كلّ الوثائق التي تثبت تعرضها للعنف، والتي طلبت إثره الطلاق، وعاشت مع ابنتها في منزل والدتها، وبعد فترة تزوجت غالية مرة أخرى وأنجبت ولداً، ونجحت بنقل الحضانة إلى والدتها، حيث عاشت ابنتها وحيث كان تقضي غاليه معظم الوقت معها.
في 14/08/2020 صدر حكم من المحكمة الشرعية في طرابلس، عمد من خلاله الوالد إلى الاستحصال على قرار يقضي بحضانة ابنته، من دون أن تعرف الأم غاليه أو أن يصلها أي معلومة، إلى أن جاء الوالد لرؤية ابنته واختطافها، حينها اتصلت الأم بالأب لإعادة الطفلة، رفض الأخير إعادتها، ما دفع غالية إلى تقديم شكوى للشرطة، سجن إثرها الأب ستة أيام وبعدها أحضر ورقة بأن قاضي طرابلس أوقف حضانة والدة غاليه، عندها فقط علمت الأم بالقرار فسارعت إلى القاضي لتسأله عن عدم استدعائها والذي ردّ عليها بالحرف:” روحي تشكي عليّ” .
كون قرار محكمة طرابلس الشرعية غير قانوني استأنفت الأم الحكم في بيروت بانتظار أن يتم تحديد جلسة بعد الإقفال الذي يشهده البلاد منعاً لانتشار فيروس كورونا، علما أنَّ غاليه كانت قد توجّهت إلى محكمة حلبا مجدداً وهناك نجحت بالاستحصال على قرار معجل التنفيذ بتاريخ 30/11/2020، يرفض فيه القاضي الحكم الذي استحصل عليه الأب ملزماً الأب بدفع مبلغ مليون ليرة تعويض عن العطل والضرر الناتجين عن تعسفه باستعمال حق التقاضي سنداً إلى أحكام المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية…
وهنا نذكر أنَّ الوالد كونه عسكرياً كان يدفع نفقة مقدارها ٢٠٠ الف ليرة فقط، ورغم قدرته على تعليم ابنته مجاناً، كان يرفض أن تستفيد ابنته من تقديمات المؤسسة العسكرية للضغط على الوالده غاليه التي كانت تتكفل بمصاريف المدرسة لأربع سنوات، باستثناء السنة الأخيرة عندما مورس ضغط على الأب لتوقيع أوراق ابنته التعليمية والتي لا تكلفه سنتاً واحداً.
الأب الذي مارس ضغطاً مادياً لسنوات، عاد مجدداً إلى ممارساته وخطف ابنته مرة جديدة، رغم الحكم الذي نجحت غاليه في استصداره من محكمة حلبا الشرعية؟ وهنا نتساءل كيف يمكن أن يحصل الأب على حكم مخالف لحكم الأم من محكمة طرابلس الشرعية من دون حتى استدعاء الأم ومن دون معرفتها؟ وكيف تعمد محكمة شرعية إلى إبطال حكم محكمة شرعية أخرى؟ وكيف تتصرف الأم مع التضارب في إصدار الاحكام؟