عائلة سورية تبيع طفلتها لشبكة تتاجر بالقاصرات جنسياً مقابل مليون ليرة
كشف المحرر القضائي على جريمة اتجار بالبشر واغتصاب واستغلال جنسي، ضد فتيات قاصرات يتم استقدامهنّ من قبل شبكة اتجار بالبشر من سوريا إلى لبنان.
وفي التفاصيل التي تم نشرها فإن المدعو “أبو فهد” وبعد جلستين من التفاوض مع عائلة م.أ توصّل إلى إتفاق يقضي ببيع العائلة التي تعيش ظروف الفقر المدقع إبنتهما بمبلغ مليون ليرة سورية وهو الناشط في إحدى شبكات الاتجاد بالبشر بين لبنان وسوريا، وفور تسلّم الفتاة وإتمام بنود العقد الشفهي للبيع والشراء في سوريا قام “أبو فهد” باغتصابها، ثم عَمَد الى إدخالها الى الأراضي اللبنانية عبر أحد المعابر غير الشرعية ليسلمها بدوره الى المواطن السوري المقيم في لبنان و.ز الناشط بدوره في تسهيل أعمال الاتجار الجنسي بالبشر بالإشتراك مع اللبناني ج.ق.
بعد إدخالها الى لبنان، ألحق المواطنان السوريان القاصر م.أ، بشبكة تستغلّ قاصرات حيث يتم إرغامهن والمتاجرة بهنّ في ممارسة الجنس ضمن منطقة جبل لبنان.
الشبكة ضمت، ثلاث فتيات قاصرات جميعهن من الجنسية السورية بالإضافة الى م.أ، بإدارة المذكورَيْن أعلاه والسائق ع.م (سوري) الذي ينقلهن الى الفنادق وفق ” الطلبية” المتفق عليها بين و.ز أو ج.ق مع الزبائن.
أفراد الشبكة وقعوا، بعد رصد ومراقبة من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، متلبسين بالجرم المشهود في محلة المعاملتين، وتمت إحالتهم الى قاضي التحقيق في جبل لبنان الذي، وبعد التحقيقات الأولية و الإستنطاقية ومطالعة وقائع الملف، ظنّ بالمدعى عليهم الثلاثة بجناية المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات، فطلب في قراره إنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بالقواديَن، وثلاث سنوات للسائق، فيما أُحيلت القاصرات الى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية وإعادة تأهيل الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن لجرائم الإستغلال الجنسي.