“رابطة الأمهات المختطفين” تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية في اليمن
طالبت رابطة أمهات المختطفين/ات في اليمن، أطراف النزاع بالوقف الكامل لكافة أشكال الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، والكشف عن مصير المختطفين/ات قسرًا، وتفعيل المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لجميع المتورطين في جرائم التعذيب.
ودعت في بيان صدر عنها، أول أمس 18 نيسان/أبريل الجاري، لتغليب الملف الإنساني في مفاوضات (عمان) الجارية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمختطفات دون قيد أو شرط، إضافة لإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لضمان جبر ضرر الضحايا وتأهيلهم/ن بعد الإفراج.
أحيت رابطة أمهات المختطفين، أول أمس، في مدينة تعز، الذكرى العاشرة لتأسيسها، في ندوة حقوقية حملت شعار “حرية ولدي أولًا “، بحضور ممثلين/ات عن السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وناشطين/ات حقوقيين/ات، وأهالي المختطفين/ات والناجين/ات من السجون.
وأكدت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، أن مسيرة الرابطة التي ولدت من رحم المعاناة في 18 أبريل 2016، لم تكن مجرد رقم، بل عشر سنوات من الألم الذي لم ينكسر، والأمل الذي لم ينطفئ”.
وأشارت أمة السلام خلال كلمتها، إلى أن الرابطة نجحت في التحول من وقفات احتجاجية عفوية للأمهات إلى مؤسسة حقوقية رائدة تقودها النساء، تمكنت عبر جهودها من الإسهام في الإفراج عن أكثر من 1200 مختطف/ة، رغم كل ما واجهته العضوات من ملاحقات واختطافات وتهديدات اضطرتهن للنزوح.
وفي الفعالية جددت الرابطة مطالبتها للحكومة باعتماد الـ18 من نيسان/ أبريل من كل عام، يومًا وطنيًا للمختطف اليمني، بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وهو مطلب تكرره الرابطة منذ 2018.
وقالت الرابطة في بيان صدر عنها أنها تريد بذلك تخليد المعاناة وضمان عدم نسيان مآسي المختطفين/ات قسرًا، إضافة لمساءلة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في جرائم الاختطاف، والإخفاء، والتعذيب التي طالت آلاف المدنيين/ات.
وخلال الحفل أشهرت الرابطة منصة إلكترونية خاصة، كأداة نوعية لتوثيق الانتهاكات وحفظ ذاكرة الضحايا، وخلال العرض التوضيحي للمنصة، تم استعراض مميزاتها التقنية التي تشمل:أرشفة رقمية شاملة سواء للوقفات الاحتجاجية، البلاغات، والبيانات الحقوقية، ايضا توثيق الوسائط.
وتضم المنصة مكتبة للمواد المرئية، الأفلام الوثائقية، والبودكاست الخاص بالقضية، بالإضافة الى قاعدة بيانات تخصصية توفر وصولاً آمنًا ومنظمًا للباحثين/ات والجهات المانحة والشركاء الحقوقيين/ات لدعم مسار العدالة الانتقالية.