بالتعاون مع اليونيسف..افتتاح غرف صديقة للأطفال/ات بمقار النيابات العامة في مصر
افتتح النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل/ة والأشخاص ذوي/ات الإعاقة والمسنين/ات، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في إطار التزام النيابة العامة بتطوير منظومة عدالة الطفل/ات وتعزيز حمايته وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية.
تستهدف الغرف الذي تم تزويدها بتجهيزات فنية متخصصة لتكفل توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال/ات خلال مراحل التحقيق، بما يمكنهم/ن من الإدلاء بأقوالهم/ن في إطار من الخصوصية والدعم، والحد من الآثار السلبية للإجراءات التقليدية.
وجاء تصميم الغرف يراعي التوافق مع مختلف الفئات العمرية والحالات النفسية للأطفال/ات، حيث تم ربطها تقنيًا بمكاتب رؤساء النيابة المختصين وتزويدها بوسائل رقابية حديثة، لضمان تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة واعتبارات الحماية والرعاية.
ومن جانبها، أطلقت النيابة العامة دليلًا نفسيًا إرشاديًا موجهًا لأعضاء/ات النيابة، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال/ات أثناء التحقيقات، بما يعزز كفاءة الأداء ويُرسخ النهج الإنساني في مباشرة كافة الإجراءات القانونية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها التوسع في إنشاء هذه الغرف بمقار النيابات على مستوى الجمهورية، ترسيخًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيزًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواءً.
View this post on Instagram
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أول أمس الأربعاء 15 نيسان/أبريل، أن افتتاح غرف صديقة للطفل داخل مقرات النيابة العامة، هو خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل/ات ، وضمان توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال أثناء سير التحقيقات.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع الأطفال/ات الضحايا أو الشهود، حيث تساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية التي قد يتعرضون/ن لها خلال إجراءات التحقيق، من خلال توفير مساحات مهيأة تراعي احتياجاتهم/ن النفسية والعمرية.
وأوضحت أن إنشاء هذه الغرف يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية الطفل، وبما يتسق مع التزامات الدولة المصرية تجاه حقوق الطفل/ة، فضلًا عن توافقه مع المادة (80) من الدستور المصري التي كفلت حماية خاصة للأطفال/ات، وكذلك مع أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.