وزارة الداخلية في قطاع غزة تصدر تعميماً يقيّد عمل المنظمات والجمعيات النسوية

في خطوة تثير علامات استفهام كبيرة، أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة تعميماً، يفرض على الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية القائمة على تنفيذ مشاريع تهتم بقضايا المرأة الفلسطينية، التنسيق المسبق مع وزارة شؤون المرأة قبل تنفيذ أي مشروع، في دلالة واضحة على قيود جديدة بدأت تفرض على المنظمات النسوية وتهدد مشاريعها وأهدافها، وقد تؤثر على حياة النساء في القطاع المحاصر.

هذا التعميم أثار ردود فعل واسعة أبرزها مجلس منظمات حقوق الإنسان، الذي قال في بيان له إنه ينظر بخطورة بالغة إلى التعميم مشدداً على أن ذلك يُشكل قيداً على ممارسة الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها، وينطوي على إخلال بجوهر فكرة حرية العمل الأهلي ويتجاوز دور وزارة الداخلية الذي يحصره القانون في تسجيل الجمعيات.

خاصة أنَّ المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، كفلت الحق في المشاركة السياسية بما في ذلك تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

وبحسب بيان مجلس منظمات حقوق الإنسان لم يخول القانون الخاص بشأن تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، أي جهة إجبار مؤسسات المجتمع المدني على التنسيق المسبق لتنفيذ أنشطتها، خاصة ما يتعلق منها بقضايا بالمرأة، طالما أنها استوفت إجراءات تشكيلها وتسجيلها وفقاً لأحكام القانون.

ورأى أن هذا التعميم ينطوي على تمييز واضح ضد النساء، كونه خص المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمرأة فقط، في تعارض واضح مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، وهو ما يعتبر جريمة بحد ذاته.

وأكد أن الحق في تشكيل الجمعيات وتسييرها مكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويُشكل أحد التزامات دولة فلسطين الدولية الناشئة عن انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بدون تحفظات، خاصة المادة (22) منه.

وطالب بسرعة إلغاء التعميم رقم (4) لسنة 2021، احتراماً للقانون ولمنظومة الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ووفاءَ بالتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.