46% من الأردنيات لا تتخطى أجورهن الحد الأدنى

تعيش النساء العاملات في الأردن تهميشاً خطيراً يطال أمنهن الصحي. إذ كشفت دراسة تحليلية وجود علاقة بين تدني أجورهن في العمل وصحتهن الجسدية. فتحرم معظمهن من التأمين الصحي والحماية الاجتماعية في حال تقاضيهن أجوراً تنخفض عن الحد الأدنى الذي يبلغ 260 ديناراً.

“سلامة المرأة في العمل” هو عنوان الدراسة التحليلة التي أعدها وناقشها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في الأردن. وحملت نتائج تظهر العنف الذي تتعرض له النساء في مختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة، وتأثيره على تدني مشاركتهن اقتصادياً وعزوف كثير منهن عن الالتحاق بسوق العمل.

وقدرت الدراسة أن أكثر من 46% من العينة التي تجاوزت 380 عاملة في محافظات الطفيلة ومأدبا والكرك ومعان يحصلن على أجر ينخفض عن الحد الأدنى للأجور. و50% من عينة الدراسة ليس لديهن تأمين صحي في حين أن 36.6% غير مؤمن عليهن في الضمان الاجتماعي.

كما كشفت أيضاً عدم توفر الصحة والسلامة المهنية للنساء في سوق العمل بلغت 47.8% ما يعني أن أكثر من نصفهن معرضات لإصابات عمل على اختلاف نسب خطورتها.

ويطال العنف المهني الممارس ضد النساء عدم إمكانية حصولهن على حقوقهن القانونية المالية كالقروض وصناديق الادخار، و13% من العينة يغيب تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تأثير الأمر على صحتهن نتيجة غياب التأمين الصحي وارتفاع تكاليف العلاج بالنسبة إلى الرواتب.

تطرقت الدراسة أيضاً إلى أوضاع الأردنيات في بيئة العمل، وأظهرت أن 77.5% من المجموع الكلي من النساء المشاركات في الدراسة صرحن عن شكل أو أكثر من أشكال العنف الجنسي. وتعني هذه النسبة أن 8 من كل عشرة من عينة الدراسة تعرضن على الأقل لشكلٍ واحدٍ من أشكال العنف الجنسي، ومعظمه تحرش لفظي جنسي بنسبة 83.9%.

وبينت النتائج أن من العوامل التي تزيد العنف هي صورة النساء الضعيفات في سوق العمل، وعدم تقلدهن المناصب القيادية في المؤسسات على الرغم من أن أكثر من 13% من العاملات يرأسن أسرهن ويعتبرن المنفق الأول عن أكثر من 300 ألف أسرة.

واعتبرت أيضاً أن تمثيل النساء في النقابات العمالية والمهنية ما زال ضعيفاً فما يزال تشكيل النقابات العمالية بيد الوزير وموافقة اللجنة الثلاثية، على الرغم من أن نحو 80% من العمال والعاملات غير ممثلين/ات نقابياً، ما يغيب فكرة ومبدأ المفاوضة الجماعية لتحسين ظروف العمل.

توصيات عديدة خرجت بها هذه الدراسة، ودعا القيمون/ات عليها إلى ضرورة اتخاذ خطوات ضرورية وسريعة في سبيل إعادة الاعتبار المهني والوظيفي للنساء، وتفعيل الرقابة القانونية ومراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بحمايتهن وتأمين بيئة عمل آمنة، وضرورة المصادقة على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

وفي ما يتعلق بالعنف في مكان العمل نوهت الدراسة إلى ضرورة إيجاد تعاريف قانونية لتحديد العنف الواقع على العاملات خصوصاً العنف الجنسي كجزء لا يتجزء من المشكلة على غرار ما قامت به المكسيك وبوليفيا وتونس.