للمرة الأولى في لبنان .. عاملة منزلية أجنبية تقاضي كفيلتها

قررت العاملة المنزلية الأثيوبية مازاريت اتخاذ الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة لها ومقاضاة كفيلتها لما تعرضت له من ظلم وانتهاكات لمدة 8 سنوات ولجميع العاملات الأجنبيات أيضاً اللواتي يأتين إلى لبنان، ويعانين يومياً عدداً لا يحصى من الممارسات التمييزية والاستعباد. تبدأ بساعات العمل الطويلة والحرمان من يوم إجازة ومنع من الخروج، وغيرها من الانتهاكات التي قد تنتهي بالاعتداء والضرب والقتل، من دون وجود أي قانون يحميهن خصوصاً من نظام الكفالة.

فكثرت في الآونة الأخيرة في لبنان أخبار مقتل العاملات المنزليات في ظروفٍ غامضة ومن دون معرفة الأسباب الحقيقة.

وكغيرها من العاملات المهاجرات، عانت مازاريت (38 عاماً) من انتهاكاتٍ كثيرة في منزل عائلة لبنانية لمدة 8 سنوات متواصلة. أجبرت خلالها على العمل أكثر من 15 ساعة في اليوم وسجنت في المنزل في حين صادرت العائلة جواز سفرها. كما لم يسمح لها بأي اتصالٍ مع أسرتها لسنوات وتعرضت للتعذيب وسوء المعاملة.

هذا ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقها في الحياة، بينما تقوم منظمة “الحركة القانونية العالمية” بتمثيلها. فرفعت أول قضيةٍ جنائيةٍ تتعلق بالرق وتجارة الرقيق في 19 تشرين الأول/اكتوبر الجاري، ضد صاحب العمل السابق (الكفيل) ومكتب ااستقدام العاملات المعني. لكن المدعى عليهما لم يحضرا وأجلت الجلسة.

نتيجة لذلك، قررت القاضية المضي قدماً في إخطارهم للمثول أمام المحكمة بطرقٍ استثنائية مثل وضع الإشعار على أبوابهم ونشره في قاعة المحكمة، بحسب بيان منظمة “الحركة القانونية العالمية”.

تبنت الحركة قضيتها بعد انقطاعها عن عائلتها وفقدان الاتصال بها، ومن خلال إحدى الناشطات استطاعت العائلة التواصل مع الحركة. وبعد محاولات للتواصل مع كفيلتها والضغط عليها لإطلاق سراحها عبر محامي الحركة، الذي هددهم بتقديم إخبارٍ إلى النيابة العامة في حال لم تجدد الإقامة. فرضخت الكفيلة للأمر وعادت مزاريت إلى أهلها في غضون أسبوعين.

“ما تقوم به الحركة اليوم عبر متابعة القضية قانونياً لا يتعلق فقط بالربح المادي”، بحسب ما قالت مديرة البرامج في الحركة في لبنان فاطمة شحادة في حديثها لموقع “شريكة ولكن”. وأضافت أن “له أبعاد استراتيجية لرفع الوعي حول نظام الكفالة”.

كما أشارت إلى أن “ملف مازاريت يتخذ منحى التقاضي الاستراتيجي، لأنه يتناول أسباباً قانونية جديدة تتجاوز المعاش غير المدفوع وتتقاطع مع العبودية والاتجار بالرق والعمل القسري والعنف الجسدي والمعنوي إلى جانب التمييز العرقي”.

قضية مازايت قد تكون بارقة الأمل الأولى لكثيرٍ من العاملات المهاجرات في لبنان تجاه تعديل القوانين وفرض الرقابة على الممارسات التي تعانين منها. إذ تخضع النساء المهاجرات لرغبات ومزاجية كفلائهن. الأمر الذي يضعهن تحت خطر وجودي وما نشهده من عمليات القتل تجاههن دليل على ذلك.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد