الحركة النسوية تخسر المناضلة أسمى خضر

لم يكن إيمانها بحقوق النساء ودورهن الرئيسي بالنهوض بالأوضاع المختلفة في المجتمع الأردني إيماناً نظرياً، بل رسخت وقتها واستثمرت خبراتها ومهاراتها وتخصصها القانوني للدفاع عن النساء وحقوقهن، فتركت بصمتها العملية حتى اللحظة الأخيرة من حياتها بهدف إلغاء كل أشكال التمييز بين الجنسين.

خسرت الحركة النسوية في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021، المناضلة الأردنية أسمى خضر عن عمر يناهز الـ69 عاماً، بعد صراعٍ مع المرض وبعد خوضها الكثير من المعارك لتحقيق واقعٍ أفضل للنساء.

ولدت المناضلة أسمى خضر يوم 25 كانون الثاني/ يناير 1952 في فلسطين المحتلة. حصلت على بكالوريوس في القانون من كلية الحقوق في جامعة دمشق، وعملت في العديد من القطاعات التعليمية والقانونية والصحفية. كما تقلّدت العديد من المناصب الرفيعة في الأردن.

فبعد أن شاركت عام 1990 في وضع “الميثاق الوطني” الذي اعتُبر منعطفاً أساسياً في التاريخ الأردني الحديث، عُينت عام 2003 وزير دولة – الناطقة باسم الحكومة، وفي عام 2004 وزيرة للثقافة في الحكومة.

وفي عام 2007، أصبحت الأمينة العامة لـ “اللجنة الوطنية لشؤون المرأة” في الأردن. كما شغلت في السنوات اللاحقة عضوية مؤسسات عدة. فأصبحت عضوةً في اللجنة الملكية لحقوق الإنسان، ثم مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة الحوار الوطني ولجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا 2011-2012، ومجلس الأعيان الأردني الـ26.

حازت الراحلة على عدة أوسمة تكريماً لإنجازاتها الوطنية والإنسانية والحقوقية، من بينها وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى عن صياغة الميثاق الوطني الأردني عام 1991، وجائزة الشرف للمدافعين عن حقوق الإنسان من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدة شهادات وجوائز تقديرية متعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء والإسهام في العمل التنموي والاجتماعي.

أولت السياسية الأردنية الراحلة والناشطة في شؤون النساء، خلال رحلتها السياسية، اهتماماً خاصاً بـ”ضرورة وأهمية مشاركة المرأة في التنمية وفي النهوض بالأوضاع المختلفة لها في الأردن، إضافةً إلى المشاركة في المجالات السياسية والتأكيد على ضرورة القضاء على التمييز ضدها”، بحسب تصريحٍ صحافي سابقٍ لها.

وأكدت أن “ما يهم هو الاعتراف بدور المرأة وحاجة المجتمع الأردني لهذا الدور في مختلف المجالات”، مشددةً على أن “تضافر الجهود النسائية، مع هيئات حقوق الإنسان والكتاب/الكاتبات والاجتماعيين/ات وتلاقيها مع الإرادة السياسية حققت للمرأة الأردنية نقلةً نوعيةً في إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها”.