محاكمة أستاذ متورط في قضية “الجنس مقابل النقط”

في تطورات فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت الرأي العام في المغرب، قضت محكمة في المملكة في 12 كانون الثاني/يناير الجاري، بسجن أستاذ جامعي لمدة عامين، بعد إدانته بابتزاز طالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن “محكمة الاستئناف في سطات، غرب المملكة، أدانت الأستاذ الموقوف بالاغتصاب والتحرش الجنسي”، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.

وتتواصل محاكمة 4 أساتذة آخرين، بينهم واحداً موقوفاً احتياطياً، في القضية نفسها التي أطلق عليها اسم “الجنس مقابل النقط”.

أثارت هذه القضية، حين وقوعها، غضباً واسعاً في المغرب، إذ سُرّبت في أيلول/سبتمبر 2021، رسائل ذات طابع جنسي على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها كانت بين أساتذة وطالبات.

وبعد مرور أشهر على هذه القضية، تداولت وسائل إعلام مغربية قضية مماثلة جديدة بحق طالبة جامعية، بعد تسريب محادثات منسوبة لأستاذٍ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يبتز فيها إحدى طالباته جنسياً، مقابل منحها نقاطاً جيدة.

وتوالت التبليغات في قضايا ممثالة، فقررت النيابة العامة في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير الجاري، ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة في طنجة، وأوقفته احتياطياً على ذمة التحقيق.

خلف تكرار هذه الجرائم استياءً واسعاً في المملكة، رافقته دعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.

بينما يندر تحويل قضايا التحرش الجنسي في الجامعات إلى القضاء، يعد تقديم شكوى ضد متحرش بشكلٍ عام، إذ غالياً ما تدفع طبيعة هذا المجتمع المحافظ بضحايا العنف الجنسي إلى الصمت خوفاً من تعرضهن للانتقام أو من الوصمة الاجتماعية.

يذكر أنه، في عام 2018، دخل قانون جديد يعاقب بالحبس على ممارسات “تعتبر شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”، حيز التنفيذ بعد نقاش طويل استمر سنوات. في حين، اعتبرت جمعيات الدفاع عن حقوق النساء والفتيات هذا النص “غير كافٍ”.