اليوتيوبر محمد العيساوي يقتل ابنته .. فتحت الباب لشاب!

ضحية جديدة تنضم إلى سلسلة الضحايا من النساء والفتيات في العراق. إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحادثة قتل اليوتيوبر المعروف محمد العيساوي لابنته القاصر شهد (15 عاماً) في محافظة البصرة.

الجريمة شكلت صدمة وأثارت غضباً واسعاً ومطالبات بإنزال أقصى العقوبات بحق الوالد، الذي قتلها بذريعة “الشرف” ثم هرب من القوات الأمنية.

بدأت الحادثة، بحسب ما روى مصدر أمني لـ”سكاي نيوز عربية”، حين رأى العيساوي ابنته، واقفة مع أحد الشبان الذي خطبها سابقاً لكن والدها رفضه، فتشاجر مع الشاب وعاد إلى المنزل وسحب سلاحه بسرعة وفتح النار على شهد ليرديها قتيلة.

وأضاف المصدر، أن “عائلة العيساوي لم تتمكن من منعه، إذ حاولت والدة الفتاة لكنه كان أسرع منها ونفذ جريمته، ثم لاذ بالفرار”، مشيراً إلى أن “القوات الأمنية ما زالت تبحث عنه لتقديمه إلى القضاء، لينال جزاءه العادل”.

وفي مجتمعٍ تهيمن عليه مفاهيم الشرف التقليدية والذكورية وتزداد فيه حالات العنف ضد النساء، أفادت السلـطات الأمنية العراقية أنها وجدت جثة الفتاة وقامت بتشريحها فتبين أنها “عذراء”. ويمكن وضع تصريح السلطات الأمنية عن عذرية الضحية في إطار الجدل القائم لتعديل قانون العقوبات العراقي، الذي يتيح استمرار قتل النساء وتعنيفهن.

إذ يتناول قانون العقوبات العراقي (رقم 111 لسنة 1969) جريمة القتل أو “العاهة المستديمة بدافع الشرف”. وتنص المادة (409) على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراشٍ واحدٍ مع شريكها، فقتلهما في الحال، أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى للموت أو لعاهة مستديمة”. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر، ولا تطبق ضده أحكام الظرف المشدد”، بحسب القانون.

القانون نفسه ترفضه جهات حقوقية كثيرة والناشطات والناشطون لأنه يقدم مبرراً لقتل النساء، لذلك يطالبن بإلغائه تماماً باعتبار الاعتداء المميت أو غير المميت على النساء، مثله مثل أي اعتداء على أي إنسان، يشكل جريمة توجب العقوبة القانونية المناسبة، من دون تخفيفٍ أو تبرير.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #حق_شهد_العيساوي عن غضبهم/ن من خلال منشوراتهم/ن.

وكتبت الصحافية سنار حسن انه “لا يوجد حياة للنساء في العراق مع جرائم القتل التي تُرتكب ضدهن بذريعة ما يسمى الشرف في أجساد النساء، وكل محاولات إنقاذ و تعليم المرأة تفشل أمام هذه الجرائم. أول مراحل التمكين القانوني للنساء هي محو جرائم غسل العار لأن هذا المسمى كالعصا التي توقف العجلة الدوارة لحياة المرأة”.