توثيق أنماط من الهجمات ضد الناشطات في مجال المساواة بين الجنسين

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن قلقها من تردي وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وآفاق المشاركة الكاملة للنساء في بناء السلام.

واعتبرت باشيليت، خلال جلسة لمجلس الأمن حول العنف ضد النساء تحت عنوان “حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء في عمليات السلام والأمن”، أن “مشاركة المرأة في إرساء السلام عالمياً باتت أسوأ بعد انتشار فيروس كورونا”.

وخلال الجلسة النقاشية، التي هدفت إلى تسليط الضوء على “أوجه القصور المستمرة في تهيئة بيئة آمنة ومؤاتية للنساء من بناة السلام والمدافعات عن حقوق الإنسان للقيام بعملهن”، أشارت باشيليت إلى أن المفوضية “وثقت أنماطاً من الهجمات ضد النساء العاملات في مجال المساواة بين الجنسين، وقضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضي”.

ولفتت إلى أن النساء “تعرضن للاعتقال والاحتجاز والترهيب والعنف الجنسي والتحرش عبر حملات تشهيرية”. كما أكدت أن “الترهيب والانتقام من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، لا يزال مرتفعاً أيضاً، بما في ذلك في البلدان المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن لحفظ السلام”.

في هذا السياق، أوضحت أنه “عام 2020، تحقق مكتب المفوضة السامية من 35 حالة قتل للمدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيات والنقابيات في 7 بلدان متضررة من النزاع. وتجاوز هذا الرقم الإحصائية المؤكدة للقتل في عامي 2018 و2019”.

وشهدت الفترة بين عامي 1992 و2019، بحسب باشيليت “مشاركة 13% فقط من المُفاوِضات، و6% من الوسيطات، و6% من الموقعات في عمليات السلام الرئيسية، في جميع أنحاء العالم”.

كما تحدثت عن تهميش قضايا النساء، إذ أن “التمويل في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاع بالكاد يذهب 1% منه فقط إلى المنظمات المعنية بحقوق النساء”.

وأكدت أن “ذلك كان قبل اندلاع الجائحة وقبل موجة من الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية والأزمات الإنسانية الكارثية في العديد من المجتمعات، ما قلل من حقوق النساء بشكلٍ أكبر”.

في إطارٍ متصل، سلطت المفوضة السامية الضوء على الوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل الإفريقي وميانمار وأماكن أخرى، معتبرةً أن “انتهاكات حقوق النساء تقوض بشكلٍ كبير الجهود العالمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام”.

ودعت مجلس الأمن إلى “التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات في أفغانستان خصوصاً ضد النساء والأطفال”. كما طلبت من جميع الدول “استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء مسارات آمنة وبرامج لإعادة التوطين للأفغانيات المدافعات عن حقوق الإنسان والإنهاء الفوري لترحيل الأفغانيات اللواتي يطلبن الحماية”.