المادتين 242 و243 من قانون العقوبات تشعلان جدلاً .. والأزهر يبيح ضرب الزوجات لـ”كسر كبريائهن”

حرّك إعادة الحديث عن مقترح تغليظ عقوبة ضرب الزوجة في القانون المصري جدلاً واسعاً، بعد أن أعلنت النائبة في مجلس النواب المصري أمل سلامة الاستعداد لطرحه خلال الفترة المقبلة. وقالت إنها تمكنت قبل أيام من الحصول على موافقة النصاب القانوني وهو 60 نائباً لتعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، وتقدمت بالمقترح إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيداً لعرضه على اللجنة التشريعية.

اقتراب التعديل أشعل الجدل الذي شمل هجوماً على شيخ الأزهر أحمد الطيب، من خلال البرنامج الحواري “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وبُث على غير عادة لمدة يومين، ما أثار ردود أفعال أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أعاد هذا المقترح إلى الأذهان كلام شيخ الأزهر أحمد الطيب، في حلقةٍ سابقة من برنامج “حديث شيخ الأزهر” على التليفزيون المصري عام 2019. إذ قال إن “ضرب الزوجة ليس فرضاً ولا سنة، لكنه أمر مباح لمواجهة “الزوجة الناشز وكسر كبريائها والحفاظ على الأسرة“.

وفي هذا السياق، انتقد إسلام بحيري وهو باحث اشتهر بإثارة الجدل بشأن القضايا الدينية الإسلامية وسبق أن قضى عقوبةً في السجن بتهمة ازدراء الأديان، شيخ الأزهر بشأن رأيه في قضية ضرب المرأة. وقال إن “رأي الدستور المصري أهم من أي رأيٍ آخر”.

وأضاف أن “نشوز المرأة المذكور في سورة النساء يتحدث عن الخيانة الزوجية ولا علاقة له بالمرأة والتأديب والتهذيب”. كما اشار إلى أن “الزوجة ليست تلميذة في المدرسة والزوج ليس ناظراً”.

كما اعتبر بحيري أن “ما قاله الأزهر هو رأي استشاري، وكلامه خاطئ ويخلق دولة الغابة التي لا علاقة لها بالشريعة، وهو ضد الدستور الذي هو أقوى من أي شخصٍ في مصر”.

وبالعودة إلى القانون، تقترح سلامة تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، لتشمل تغليظ عقوبة الاعتداء البدني من أي من الزوجين على الآخر، لتصبح عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 3 سنوات.

وينص التعديل أيضاً على أنه “في حالة وجود حالة تربص أو الاستعانة بآلات حادة أو أحد ذويه، وتسبب الاعتداء في عاهة مستديمة، فعقوبتها السجن بين 3 و5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، أي نحو 6 آلاف دولا أميركي”.