57% من النساء تعرّضن لـ”التسويق الماكر”.. ملكية الجسد منتهَكة عبر الإنترنت

على قاعدة التجريم القانوني لـ”انتهاك حقوق الطبع والنشر للموسيقى أو الأفلام عبر المنصات الرقمية”، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ الوكالة الأممية التي تعنى بصحة النساء وتعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، حملة “Bodyright”، وهو “حق نشر” جديد لصور جسم الإنسان في العالم.

ودعا الصندوق إلى “اتخاذ إجراءاتٍ ملموسة من جانب الحكومات وواضعي السياسات وشركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لإنهاء العنف الرقمي وسوء المعاملة عبر الإنترنت”. واعتبراً أن “شعارات الشركات والملكية الفكرية (IP) تحظى بحماية أكبر عبر الإنترنت مما نحصل عليه كبشر”. كما شدد على ضرورة أن تمتد “الحماية والتداعيات في حقوق النشر لتشمل الأفراد وصورهم/ن”، مطالباً بـ”معاملة صور أجسامنا بنفس القدر من الاحترام والحماية عبر شبكة الإنترنت الذي تمنحه حقوق الطبع والنشر للموسيقى والأفلام وحتى شعارات الشركات”.

الحملة، التي تعدّ جزءاً من حملة “16 يوماً” لمناهضة العنف ضد النساء، تهدف إلى “المساعدة على حماية الأجسام والعقول من العنف السيبراني”، في ظل افتقار الكثير من البلدان إلى القوانين التي تجرّم العنف عبر الإنترنت.

وسلطت المبادرة  الضوء على “ما تحظى به شعارات الشركات والملكية الفكرية المحمية بحقوق الطبع والنشر بتقديرٍ أكبر، وتتمتع بحمايةٍ أفضل عبر الإنترنت مقارنةً مع صور الأجسام البشرية، التي يتم غالباً تحميلها على الإنترنت من دون موافقة أصحابها وتستخدم بشكلٍ ضار”.

وتوجهت المبادرة برسالة مفادها أن “النساء والفتيات والأقليات العرقية والإثنية ومجتمع الميم عين والمجموعات المهمشة الأخرى يحظين أيضاً بالتقدير ويجب أن لا يتم انتهاك خصوصيتهن عبر الإنترنت”.

يهدف “الرمز ⓑ” الذي “يمكن إضافته إلى أي صورة مباشرةً عبر قصص “إنستغرام” Instagram  باستخدام الملصقات، أو عن طريق تنزيله من صفحة الويب،  إلى مساءلة صانعي السياسات والشركات والأفراد”، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير نُشر على موقع الأمم المتحدة، أن “85% من النساء اللواتي المتمكنات من الوصول إلى الإنترنت أفدن بأنهن شهدن عنفاً عبره ضد نساءٍ أخريات”، في حين أكدت “38% منهن عن تعرضهن شخصياً للعنف السيبراني”.

كما أشار التقرير إلى أن “نحو 65% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع تعرضن للتحرش الإلكتروني وخطاب الكراهية والتشهير. في حين تعرضت 57% منهن لإساءة استخدام الفيديو والصور و(التسويق الماكر)، إذ تتم مشاركة المحتوى الضار بشكلٍ متزامنٍ عبر المنصات”.

وفي سياق متصل، ذكرت “9 من 10 نساء أن العنف عبر الإنترنت يضر بشعورهن”، في حين أشارت “أكثر من ثلث النساء” إلى أن “هذا النوع من العنف أدى إلى إصابتهن بمشاكل تتعلق بالصحة العقلية”، بحسب التقرير.

كما أكد التقرير أن “العنف عبر الإنترنت يكتم أصوات النساء”، واعتبر أن “العنف الرقمي يمنع التعبير الحقيقي عن الذات، ويؤثر سلباً على سبل العيش المهنية والاقتصادية للأشخاص الذين يعتمدون/ على مساحات التواصل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”. ولفت إلى انتشار الأشكال المختلفة للعنف السيبراني “من المطاردة وخطاب الكراهية، إلى ما يسمى doxxing، وهو نشر معلومات خاصة أو تعريفية عن شخصٍ ما، واستخدام الصور ومقاطع الفيديو من دون موافقة أصحابها، والتزييف العميق، إذ يتم استبدال الشخص الموجود/ة في صورة حالية بآخر/أخرى”.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم إنه “حان الوقت لشركات التكنولوجيا وواضعي/ات السياسات أن يأخذوا العنف الرقمي على محمل الجد”، معتبرةً أن “عالم الإنترنت المجهول الذي لا حدود له، هو الحدود الجديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي”. وأشارت إلى حقيقة أن “الناس لا يمتلكون/ن أجسادهمأن على الإنترنت”.

وفي سياقٍ متصل، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان موقع “الافتراضي حقيقة” أو “The Virtual Is Real”، الذي “يعرض قصص الضحايا والناجين/الناجيات من العنف الرقمي من جميع أنحاء العالم، في سياق المبتكر الذي قام به صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان”، بحسب تقرير الأمم المتحدة.