العراق .. أرقام صادمة حيال ظاهرة الاتجار بالبشر

كشف تقرير لمنظمة “المصير” العراقية عن أرقام صادمة حيال ظاهرة الاتجار بالبشر وأشكال أخرى من العنف، التي تقع ضحيتها النساء والطفلات. إذ سجّلت هذه الظاهرة تنامياً في البلاد مع اتساع رقعة الفقر والبطالة وتصاعد الجريمة المنظمة، في حين يُصنِّف العراق جرائم بيع الأعضاء والاستغلال الجنسي والتسول والإكراه على العمل، ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

وفي تفاصيل الدراسة، تصدرت مدينة بغداد جرائم الابتزاز وبقية المحافظات في جرائم الخطف بحسب المنظمة، المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر، تلتها مناطق أخرى مثل الأنبار والبصرة وكربلاء ونينوى وكركوك وميسان.

وكشفت مديرة “المصير” إيمان السيلاوي لجريدة “الصباح” العراقية عن “حالة غريبة أقدم فيها 4 أشخاص على اختطاف متسولة ومحاولة الاعتداء عليها جنسياً”. وذكرت أن “جميع الفئات العمرية تعرضت للاتجار سواء كانوا أطفالاً طفلات أو نساء أو شباب.

كما انتقدت دور مواقع التواصل الاجتماعي السلبي الذي “يساهم في استدراج فتيات قاصرات للزواج”، مبينة أن “55 امرأة وقعن ضحيةً للابتزاز الإلكتروني والمساومة من خلال الضغط لدفع المال أو التشهير والتهديد بنشر صورهن الشخصية على السوشيال ميديا”.

وفي مقابل ازدياد جرائم الخطف والابتزاز، ترتفع أيضاً مبالغ الفدية التي تُطلب. وبحسب المنظمة، تراوحت هذه المبالغ المطلوبة بين 5 و15 مليون دينار. وكشفت أن غالبية المبتزين كانوا رجالاً، ونجحت الشرطة المجتمعية في إنقاذ غالبية هذه الحالات والقبض على الفاعلين.

وأضافت السيلاوي أن “عدد المختطفات/ين خلال العام الماضي بلغ 125 شخصاً، ومعظم هذه العمليات كانت لغرض الحصول على مبالغ مالية أو الاعتداء الجنسي. وكانت ضحاياها من النساء والفتيات والشباب والشابات والأطفال والطفلات”.

وبحسب التقرير، يقدّر عدد الأرامل في العراق بـ2 مليون أرملة، وعدد المستفيدات من رواتب الرعاية الاجتماعية 400 ألف، بينما أوضحت أن غالبيتهن يتعرضن إلى صعوبات في الحصول على مصدر عيش، بسبب الفساد الإداري، وبعضها يتعلق بالتقاليد العشائرية، إضافة إلى وجود مساومات ومضايقات من قبل موظفين فاسدين ما يجعلهن مشروعاً مناسباً للاتجار.

وخلصت المنظمة إلى أن القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، ويحكم وفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي.

كما أضافت أن “المؤسسات الحكومية تفتقر إلى وجود تعريف موحد لمفهوم الاتجار بالبشر”، مشددةً على “ضرورة منح إجازات لفتح مأوى لمنظمات المجتمع المدني المختصة بضحايا الاتجار بالبشر”.