للمرة الثانية خلال 5 أشهر.. الأمن العام اللبناني يحتجز الصحافية ندى الحمصي
للمرة الثانية خلال 5 أشهر، احتجز الأمن العام اللبناني الصحافية ندى الحمصي لدى وصولها إلى مطار بيروت، ورفض دخولها إلى البلاد، في ممارسةٍ تعسّفية تنذر بانتهاك واضح لحقوق الإنسان.
وسبق للأمن العام اللبناني أن أوقف ندى، وهي صحافية أميركية من أصول فلسطينية سورية، بتاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. وأفرج عنها في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعد مطالبات منظمات حقوقية دولية بذلك.
وطالبت باحثة لبنان والبحرين في منظمة “هيومن رايتس ووتش” آية مجذوب، الأمن العام اللبناني بـ”توضيح سبب منع دخول ندى الحمصي”. واعتبرت، عبر تويتر، أنه من حقها “إعطاءها فرصة حقيقية للطعن في القرار”.
مطالبات بالتراجع عن قرار ترحيل ندى الحمصي
وطالبت الحمصي، في توضيحٍ نشره موقع درج، “معرفة أسباب المنع الذي صدر بحقها”.
وكشفت أنها فوجئت بـ”3 إجراءات منع صادرة بحقها لا تعرف أسبابها، ولم يطلعوني عليها. ومن حقي معرفتها خصوصاً أنها صدرت بعد مغادرتي للبنان. وتأكدت قبل سفري من أنه ليس هناك أي منع صادر بحقي”.
ورفضت محاولة ترحيلها، مؤكدة أنها قامت “بالإجراءات القانونية اللازمة والمطلوبة للدخول”.
من ناحيته، أوضح “تجمع نقابة الصحافة البديلة” أن “الحمصي اقتيدت إلى مكتب الترحيل بحجة وجود قرار إداري بمنع دخولها إلى الأراضي اللبنانية”.
وأشار، عبر “تويتر”، إلى أن “هذا القرار غير معلل قانونياً وغير مستند إلى أي حكم قضائي”.
يطالب تجمع نقابة الصحافة البديلة للأمن العام اللبناني التراجع عن قرار ترحيلها غير القانوني فوراً، والسماح لها بدخول الأراضي اللبنانية واستئناف قرار الترحيل، واحترام حقها بالاقامة في لبنان، كونها متزوجة من فلسطيني لأم لبنانية.
— تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@NakabaBadila) April 11, 2022
من جهتها، اعتبرت محامية الحمصي، ديالا شحادة، أن موكلتها “تدفع ثمن موقفها المدافع عن حقوقها القانونية برفض ترحيل غير قانوني مستند لإشارة من شعبة معلومات الأمن العام التي لا تتضمن أي توضيح وأي سبب”.
وأشارت إلى أن “الأزمة بدأت مع ندى بحجة أنها رفعت علم فلسطين على شرفة منزلها في منطقة الأشرفية”. علماً أن ندى متزوجة من شاب فلسطيني من أم لبنانية ومقيم في لبنان.