الإفراج عن الصحافية ندى الحمصي بعد اعتقال “تعسفي”

أفرج مساء 8 كانون الأول/ديسمبر عن الصحافية السورية ندى الحمصي، الموقوفة منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021″، بعد أن طالبت منظمات حقوقية دولية الأمن العام اللبناني بالإفراج الفوري عنها.

واعتبرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” أن “توقيفها حالياً هو اعتقال تعسفي، وعلى الأمن العام التحقيق بشكلٍ سريعٍ وشامل ومستقل وشفاف وفعال، في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة”.

وفي حوار خاص لموقع “شريكة ولكن” نددت مسؤولة الحملات بشأن لبنان في “منظمة العفو الدولية” ديالا حيدر بـ”الانتهاكات الصارخة التي بدأت منذ لحظة اعتقالها”. وأضافت أن “مواصلة احتجازها على الرغم من إصدار قرار بإطلاق سراحها، من دون وجود أي سبب، انتهاك لقانون أصول المحاكمات الجزائية ولقانون الدولة بشكلٍ عام”.

كما أوضحت أنه “على الأمن العام الامتناع عن احتجاز أي شخص في ما يتعلق بوضع إقامته”، وطالبت بـ”الإفراج الفوري عن الحمصي، ومنحها فرصةً حقيقيةً للطعن في ترحيلها أمام محكمة مختصة ومستقلة وذات مصداقية”. وشددت على ضرورة “التحقيق في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاك حقوق الحمصي في الإجراءات القانونية الواجبة”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير إلى أن “أسباب مداهمة منزل الحمصي ما زالت مجهولة”، وأوضحت أن “ضباط الأمن العام أبلغوا محاميتها ديالا شحادة أن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز، وأصروا على أنها محتجزة لأسبابٍ أمنية من دون تقديم أي تفاصيل لشحادة للسماح لها بإعداد دفاعها، في حين لم يُوجَّه للحمصي أي اتهام على خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي “الحشيش”.

وأوضح التقرير أنه “في 1 كانون الأول/ ديسمبر، وجهت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش رسالةً إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطالبه فيها بالإفراج عن الحمصي والتحقيق في سلوك مرؤوسيه، ولم تتلقَّ المنظمتان أي رد”.

من جهتها، قالت المحامية ديالا شحادة، إن “عناصر الأمن العام داهموا شقة ندى في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من دون مذكرةٍ قضائية، فعثروا على كميةٍ صغيرةٍ من الحشيش. ثم أصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحقها هي وشريكها، وتم مصادرة أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى”. وتقدمت بطلب للإفراج عن موكلتها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وأمر المدعي العام في بيروت بالإفراج عنها في اليوم نفسه، إلا أنها أوضحت أن “الأمن العام واصل احتجازها بحجة أنها كانت تعمل في البلاد من دون تصريح عملٍ مناسب، وأصدر أمراً بترحيلها قبل نحو أسبوعين”. فبموجب القانون اللبناني، يجوز احتجاز شخص من دون تهمة لمدة أقصاها 96 ساعة، ثم يجب الإفراج عنه إذا لم يُوجه له أي اتهام.

ولفتت شحادة إلى أنه “لم يُسمح للحمصي بالاتصال بأسرتها أو بمحامي لـ6 أيام بعد اعتقالها، كما استجوبوها بغياب محامٍ”. ولفتت إلى أنه “عندما أصرّت على حقها في الاتصال بمحامي، كان الرد بأن هذه الحقوق لا تنطبق على الأمن العام”، معتبرةً أن الأمر يمثل “انتهاكاً للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”. وأضافت: “بعد استجوابها، أمر ضباط الأمن العام الحمصي بالتوقيع على محضر استجواب لم تستطع قراءته”.

كما أكدت لـ”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” أن “الحمصي لم تتخطَّ مدة تأشيرتها البالغة 3 أشهر”، بينما ذكّرت المنظمتان بأنه بموجب “قانون المخدرات” اللبناني، “يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى لجنة إدمان متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج. كما أنه في 25 حزيران/يونيو 2018، أصدر النائب العام التمييزي آنذاك سمير حمود تعميماً يمنع الحبس الاحتياطي للأشخاص المتهمين بتعاطي المخدرات”.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” انتهاكات عديدة للإجراءات القانونية أثناء الاعتقال والاستجواب، وما تزال المحاسبة على مثل هذه الانتهاكات غائبة. بينما ندّدت “هيومن رايتس ووتش” بما اعتبرته “مشاركة أجهزة الدولة في قمع الصحافيين”، قائلةً إن “الأجهزة الأمنية تعتدي بانتظام على صحافيين/ات يقومون بعملهم/ن، خصوصاً أثناء تغطية الاحتجاجات. لكن بدل محاسبة الجناة، تستخدم السلطات اللبنانية الصلاحيات الواسعة للمحاكم العسكرية لإسكات ومعاقبة أي معارضة سلمية أو انتقاد للأجهزة الأمنية”.

وبحسب “مركز الدفاع عن  الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)”، الذي يرصد حرية الإعلام والصحافة ومقره بيروت، فإن “الصحافيين/ات والناشطينمات في لبنان يتعرضون لهجماتٍ متزايدة من جهات حكومية وغير حكومية”. كما يشير المركز إلى أن “أكثر من 100 إعلامي تعرّض لاعتداء من أطراف غير حكومية بين بداية الانتفاضة في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وتشرين الثاني/نوفمبر 2021.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد