القوات المغربية تواصل اعتداءاتها الوحشية في الصحراء الغربية

 تواصل القوات المغربية اعتداءاتها الوحشية على الناشطات السياسيات في الصحراء الغربية المحتلة وسط حملة تصعيدية خطيرة ضد الرافضين والرافضات للاحتلال المغربي.

وكان آخرها قمع مجموعة من النساء أثناء زيارتهن التضامنية والمؤازرة لمنزل عائلة أهل السلطانة خيا بمدينة بوجدور المحتلة، بتاريخ 16 نيسان/أبريل الجاري.

فتعرضن للتعذيب الجسدي واللفظي من قبل مجموعة مقنّعة تابعة لقوات الاحتلال المغربي.

وعزّزت السلطات المغربية حصارها على منازل النشطاء والناشطات الصحراويين/ات في بجدور لمنع مشاركتهم/ن في أنشطة سياسية وثقافية في منزل السلطانة خيا، الذي بات محجاً لنشطاء وناشطات صحراويين/ات من المدن المحتلة وجنوب المغرب.

وتداولت المنصات النسوية وحسابات الناشطات عبر تويتر صور وفيديوهات توثق الاعتداءات الوحشية التي طالت النساء، ومنهن الناشطة فاطمة الحفيد.

وأرفقت بتعليق: “هكذا تبدو أجسادنا في الصحراء الغربية طوال الوقت، عندما نقرر المطالبة بالحرية والكرامة. فاطمة الحفيدي مدافعة عن حقوق الإنسان تعرضت للتعذيب على يد القوات المغربية، وقام 7 ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية بتعذيب امرأة في مدينة بوجدور المحتلة حتى أغمي عليها”.

هذه الاعتداءات أثارت غضب المجموعات الرافضة للاحتلال، فأدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال في الصحراء الغربية إيساكوم كل أشكال العدوان الذي تعرضت له يوم الأحد 17 نيسان/أبريل الجاري العديد من المناضلات الصحراويات، على أيدي جهاز الشرطة المغربية، في مدينة بوجدور المحتلة. وأدانت المضي في سياسة الانتقام من الصحراويين/ات المتمسكين/ات بحقهم/ن في تقرير المصير والاستقلال.

و جاء في بيان للهيئة الصحراوية أنها “تدين بشدة كل أشكال العدوان الذي تعرضت له زينب مبارك بابي وأم المؤمنين عبدالله إبراهيم، وفاطمة محمد الحافظ ومباركة محمد الحافظ وحاجتنا عبد المولى، على أيدي مجموعات مقنعة تابعة لجهاز الشرطة المغربي في مدينة بوجدور المحتلة”.

و أشارت إلى تسجيلها “تواتر أنواع الأذى التي تلحق الصحراويين/ات جراء الاعتداء عليهم/ن بالهراوات والضرب على سائر أنحاء الجسد والركل والرفس والسحل، والتي تبلغ درجات العنف حدتها حين تستهدف النساء في مشهد استعراضي لسادية نظام الاحتلال”.

و أوضحت أن “الأجهزة القمعية المغربية اختارت الشارع العام لاعتراض طريق المناضلة زينب مبارك بابي، لحظات بعد مغادرتها مركز الشرطة، وانهالت عليها عناصر مقنّعة بالهراوات لتشرع بعد ذلك في الرفس والركل والسحل, تزامناً مع تعرض المناضلات أم المؤمنين عبدالله إبراهيم، وفاطمة محمد الحافيظي، ومباركة محمد الحافظي، وحاجتنا عبد المولى للضرب أيضاً”.

كما أصدر الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يوم الأربعاء 20 نيسان/أبريل بياناً يدين الممارسات المشينة والوحشية واللاإنسانية التي تطال النساء الصحراويات في المناطق المحتلة.

وإستنكر العنف والقمع وكافة الأعمال الانتقامية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد المدنيين/ات والنشطاء  والناشطات الحقوقيين/ات والإعلاميين/ات الصحراويين/ات.

وذكر البيان أن” الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يتابع بقلق شديد تسارع وتيرة القمع والتعنيف الممنهج في حق المناضلات الصحراويات في المناطق المحتلة، بهدف ترهيب الصحراويين/ات في مدينة بوجدور ومضاعفة عزلة عائلة أهل خيا الصامدة”.

وفي ظل هذا الاعتداء الوحشي الهمجي الذي تعرضت له هؤلاء المناضلات، والذي أسفر عن حدوث إصابات وجروح وصفت بالخطيرة في صفوفهن، أعلن الاتحاد مؤازرته ودعمه لكل النساء الصحراويات اللواتي تعرضن للتعذيب الجسدي واللفظي بعد الاعتداء السافر عليهن.

كما حمّل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية في حماية الصحراويين والصحراويات في الجزء المحتل من أرض الجمهورية الصحراوية.

ودعى منظمات حقوق الإنسان إلى التحقيق الفوري في هذه الجريمة التي تطال النساء والنشاطات والكشف عن ملابساتها.

 وناشد الاتحاد كافة المنظمات النسائية والحقوقية العالمية بالتضامن مع نساء الصحراء الغربية في كسر حاجز التعتيم الإعلامي لفضح كل الانتهاكات الجسيمة المكثفة التي تمارس هذه الأيام ضد العائلات الصحراوية في المناطق المحتلة.

كما طالب الاتحاد في بيانه توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان.

ودعت الآلية الصحراوية إلى تنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان،و المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمنع المزيد من تدهور أوضاع الحقوق. وحذرت من نتائج حملة التصعيد الخطير التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد المناضلين/ات الصحراويين/ات.

كما استنكرت بشدة جريمة الحصار الأمني الجائر منذ يوم 16 نيسان/أبريل لمنازل مجموعة من النشطاء والناشطات الصحراويين/ات في مدينة بوجدور المحتلة.

إذ سدت جميع الشوارع والأزقة، ومنعت كل الناشطات الصحراويات من زيارة ومناصرة الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها، التي تخضع لحصار بوليسي قمعي منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، مصحوب بشتى الممارسات الهمجية من تعذيب و اغتصاب، ومنع الزيارة وقطع الكهرباء، “وغيرها من الأعمال الجبانة للنظام الملكي” و تعرّضن جميعاً للضرب المبرح، والإساءة اللفظية على أيدي عناصر الأجهزة القمعية المغربية.