نحو تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب في لبنان وتأهيل ضحاياه

بعد انتشار خبر جريمة الاغتصاب التي وقع ضحيتها أطفال وطفلات في بلدة القاع اللبنانية منذ يومين، وبعد محاولة الجهات المعنية التستر ولفلفة القضية، أصدرت منظمة أبعاد بياناً صحفياً استنكرت فيه العنف الجنسي، والإضرار الذي لحق بالناجيين والناجيات من الأطفال والطفلات.

واعتبر البيان الذي صدر عقب فضح المغتصب، وتحوّل الجريمة إلى قضية رأي عام، أنه “في ظل الأزمات المركّبة التي تستفحل في بلدنا، تجد الفئات الأكثر استضعافاً نفسها ضحيّة للممارسات العنفيّة الممنهجة والمتكررة”.

وبعد انتشار الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ #سفاح_القاع موقع توتير، نقلت المنظمة في بيانها أنه “لا يمكننا في منظمة أبعاد الإستنكار كفايةً للعنف الجنسي والإضرار الذي لحق بالأطفال والطفلات ضحايا جرائم الاغتصاب في منطقة القاع اللبنانية”.

واعتبرت أن “انتهاك حرمة أجساد هؤلاء الأطفال والطفلات، لا يجب أن يمرّ من دون عقاب. وإذ نقف إلى جانب أهالي ضحايا هذه الجرائم، نشدّد على حق العائلات القانوني والإنساني بالوصول إلى العدالة، التي نهيب بالقضاء اللبناني الحريص على تطبيقها، وللخدمات النفس-اجتماعية المتخصصة لمتابعة تبعات هذا الانتهاك”.

في هذا السياق، قالت الشريكة المؤسسة في “أبعاد” المحامية دانيال الحويّك إن “هذه الجريمة على بشاعتها لا يمكن أن تمرّ من دون عقاب حقيقي وعادل، فوحدها العقوبات الصارمة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم”.

وأضافت: “نطالب دائماً بالقيام بجملة من التعديلات على الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني، التي يجب أن يتمّ تشديدها لتصبح عقوبة على حجم الجريمة”.

وختمت البيان بالقول: “نستهجن كثيراً الأخبار التي تتحدّث عن تدخلات سياسية لحماية المجرم، ونتمنى أن لا تكون صحيحة، كونها لا تتعارض فقط مع القوانين اللبنانية، إنما تتعارض مع الدور الذي يجب أن تلعبه المرجعيات المؤثّرة لضمان أمن وسلامة المواطنين/ات”.