تمديد توقيف معتقَلة الرأي سمية أبو نبعة في الأردن

قررت محكمة أردنية تمديد توقيف الناشطة المضربة عن الطعام سمية أبو نبعة أسبوعاً إضافياً، في سجن الجويدة في العاصمة عمّان.

وقال عضو “الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات” المحامي مالك أبو عرابي، إن “الأجهزة الأمنية أحضرت الناشطة وهي مقيدة الأيدي والأرجل، ووسط حراسةٍ أمنيةٍ مشددة”.

ونقلت مصادر صحفية محلية عن أبو عرابي تأكيده أن “القاضي رفض تقديم طلب كفالة لإخلاء سبيل سمية، وطلب تأجيل تقديم الطلب حتى الأسبوع المقبل”.

ما هي التهم الموجهة إلى الناشطة الأردنية سمية أبو نبعة؟

تواجه الناشطة الأردنية، بحسب المصادر نفسها، 4 اتهاماتٍ، هي “إذاعة أخبار كاذبة في الخارج بموجب المادة 132 من قانون العقوبات، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، وذم هيئة رسمية بموجب المادة 191 من قانون العقوبات، وكتابة خطابات بقصد إثارة النعرات المذهبية والعنصرية بموجب المادة 150 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى نشر وثائق محظور نشرها”.

واعتقل الأمن الأردني سمية أثناء زيارتها عدداً من المعتقلين السياسيين في سجن ماركا في عمان.

وقررت المحكمة توقيفها، في 26 تموز/يوليو 2022، بسبب منشورات على تويتر اعتُبرت “مخالفة للقانون”.

وأعلنت سمية منذ اعتقالها إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وسط مطالباتٍ برفع القيود عن حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراحها هي ومعتقلي/ات الرأي.

وتحت وسم “الحرية للناشطة سمية” أطلق/ت ناشطون/ات على مواقع التواصل الاجتماعي، حملةً إلكترونيةً للتضامن معها، استنكرن/وا من خلالها استمرار اعتقالات الرأي.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد