أوقفوا ترحيل الناشطة الكينية ن. م. المحتجزة تعسفياً في لبنان

يحاول الأمن اللبناني منذ 4 آب/أغسطس 2022 ترحيل الناشطة الكينية ن. م.، على الرغم من علم السلطات بأن هذا الإجراء يهدد حياتها.

واحتجز الأمن العام العاملة المنزلية والناشطة الكينية ن. م. منذ نيسان/أبريل 2022، وما زالت محتجزة حتى اللحظة. إذ “تم القبض عليها بتهمٍ كاذبة، تمت تبرئتها منها، لكنها بقيت قيد الاحتجاز لدى مكتب الأمن العام، الذي يحاول جاهداً ترحيلها بحجة انتهاء صلاحية إقامتها في لبنان”، بحسب حركة مناهضة العنصرية.

في هذا السياق، لفت مصدر من الحركة لـ”شريكة ولكن”، إلى أنهن/م تلقوا/ين اتصالاً من العاملة “تستغيث لأن الأمن العام عقد العزم لترحيلها”.

وأوضح أنه “في 4 آب/ أغسطس أقلّت مركبة تابعة للأمن العام الناشطة ن. م. إلى مطار رفيق الحريري الدولي في محاولةٍ لترحيلها. في حين كانت إحدى الناشطات بانتظارها أمام المطار، وصرخت للعاملة مؤكدةً حقها القانوني برفض الترحيل، خصوصاً وأنها تمتلك ملف طلب لجوء بسبب خطورة ترحيلها المباشرة على حياتها”.

وأشار إلى أن الأمر “أجبرهم على وقف الترحيل”، مستنكراً “استخدام القوة مع الناشطة المحتجزة تعسفياً، إذ أعادوها مكبلةً إلى مركز الاحتجاز وتوعدوا بترحيلها في أقرب وقت”.

السلطات اللبنانية متهمة بخرق القوانين الدولية والمحلية

واعتبرت الحركة، في بيان، أن “السلطات اللبنانية تقوم بخرق جميع القوانين الدولية والمحلية من خلال تجاوز التفويض القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وذلك عبر قيامها بالترحيل القسري لطالبة لجوء مسجلة واحتجازها تعسفياً لامرأة بريئة. بالإضافة إلى إبقائها في ظروفٍ غير إنسانيةٍ لأشهر، وإجبارها على إجراء فحص PCR في السجن بالقوّة، وأخذها إلى المطار للترحيل ضد إرادتها، والكذب على محاميها بشأن وضعها القانوني ومكان وجودها”.

كما طالبت برفع الصوت لـ”دعم الناشطة الكينية في الدفاع عن حقها القانوني في مقاومة ترحيلها. بالإضافة إلى وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية”.

واستنكرت “استغلال السلطات انشغالنا بالغضب في ذكرى جريمة المرفأ التي ارتكبها بحقنا جميعاً للقيام بهذه المخالفة”.

وأسفت من استمرار “نظام الكفالة الذي لا يأخذ ألمنا بعين الاعتبار، بل اختار هذا اليوم من بين كل الأيام لترحيل ن. م.”.