مطالب أممية بإنقاذ كارلي موريس من الاضطهاد السعودي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، السلطات السعودية إلى وقف التحقيق مع المواطنة الأميركية كارلي موريس، المقيمة في المملكة، حيث تواجه اتهامات جنائية رسمية بالـ”إخلال بالنظام العام”.

وقالت المنظمة الأممية، في تقرير صدر في 16 أيلول/سبتمبر 2022، إن “كارلي تلقت أمر استدعاءٍ قانوني، بمثولها أمام محكمة النيابة العامة في بريدة في محافظة القصيم”.

وطالبت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية بـ”التدخل بصورةٍ عاجلة، لإنقاذ موريس من خطر السجن والاحتجاز داخل المملكة”.

علماً أن القانون السعودي يسمح باعتقال واحتجاز الشخص الذي يخضع للتحقيق.

كما طالبتها بـ”تسهيل الوصول إلى ممثل السفارة، ومساعدتها في الحصول على وثائق هوية ابنتها من المديرية العامة للجوازات، ومكاتب الأحوال المدنية”.

“لا تنتقد/ي النظام القمعي، تحت طائلة الاعتقال والمحاكمة”!

واعتبرت مديرة المنظمة في واشنطن، سارة ياغر أن “السلطات السعودية ترسل مرةً أخرى رسالة مفادها أن أي شخص ينتقد قوانينها يمكن أن يكون هدفاً للاعتقال والمحاكمة”.

وشددت على ضرورة “أن يبذل المسؤولون الأميركيون كل ما في وسعهم لحماية كارلي وابنتها، من قمع حليفهم السعودي”.

من ناحيتها، رجحت كارلي موريس، أن الاتهامات تتعلق بتصريحاتٍ انتقدت فيها سياسات الدولة على تويتر.

وأعربت، في تغريداتٍ نشرتها في نيسان/أبريل 2022، عن مخاوفها بشأن تأثير نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية على النساء والفتيات.

وقالت في التغريدات، التي حُذفت لاحقاً، إن “نظام ولاية الرجل السعودي يعيق قدرتي على مغادرة السعودية مع ابنتي، أو أداء واجبات الوالدين، مثل الحصول على رعاية طبية، أو قرارات بشأن تعليم ابنتي من دون موافقة زوجها السابق”.

عن تسلّط نظام الولاية..

“يستخدم مستندات ابنتي كرهينة”

تعرّف كارلي عن نفسها بأنها أم تعيش في السعودية. وتبلغ ابنتها تالا من العمر 8 أعوام.

ولدت في الولايات المتحدة، وتزوجت عام 2013 من زوجها السابق السعودي. ثم وقع الطلاق بينهما عام 2018.

وفي آب/ أغسطس 2019، دخلت هي وابنتها إلى السعودية في زيارةٍ قصيرة، فصادر زوجها السابق جواز سفرهما، وشهادة ميلاد تالا، فور وصولهما، ورفض إعادة الوثائق لعدة أشهر، بحسب كارلي.

وأوضحت أن الأب “استخدم الوثائق لتقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية لابنتهما، ثم أعاد جواز سفرها. لكنه لا يزال يحتجز جوازي سفر تالا الأميركي والسعودي، وشهادة الميلاد كرهينة”.

ولفتت إلى أنه “من دون هذه الوثائق، أو إذن من زوجها السابق، بصفته الوصي الذكر على تالا، لا يمكنها مغادرة البلاد مع ابنتها”.

وبينما تحتفظ كارلي بالحضانة الأولية لابنتها في السعودية، قالت إنه “من دون الوثائق، لا يمكنها اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتعليمها، أو تسهيل العلاج الطبي لها، أو الاستفادة من صندوق النفقة أو المعاش التقاعدي، الذي أنشأه البنك السعودي للتنمية الاجتماعية، وهي الخدمة التي كانت ستَحِق لها لولا ذلك بصفتها أماً مطلقة لطفلةٍ سعودية”.

وبموجب القانون السعودي، يمكن للرجال فقط أن يكونوا أوصياء على أطفالهم/ طفلاتهم.

في حين لا تملك النساء نفس الوصاية، وتبقى سلطتهن محدودة على حياة أطفالهن/طفلاتهن.