إخراج إيران من عضوية لجنة وضع النساء التابعة للأمم المتحدة

صوّت مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، في 14 كانون الأول/ديسمبر، لصالح قرار تقدمت به الولايات المتحدة، يقضي بإخراج إيران فوراً من عضوية “لجنة وضع المرأة” للفترة المتبقية من ولايتها (2022 – 2026).

وحصل القرار على تأييد 29 دولة، واعتراض 8 دول، وامتناع 16 دولة عن التصويت.

بينما أعرب القرار عن “بالغ القلق إزاء الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني منذ اندلاع الاحتجاجات في أيلول/ سبتمبر 2022”.

وندد بـ”تقويض حرية التعبير عن الرأي، وحقوق الإنسان عموماً والنساء خصوصاً، وقمعها بصورة متزايدة”.

واعتبر أن “الحكومة طبّقت سياسات تتعارض بشكلٍ صارخ مع حقوق الإنسان والنساء، ومع ولاية لجنة وضع النساء. شملت استخدام القوة المفرطة، التي تؤدي إلى مقتل المتظاهرين/ات السلميين/ات”.

وأعلن المجلس، بموجب القرار “إخراج جمهورية إيران الإسلامية فوراً من عضوية لجنة وضع المرأة للفترة المتبقية من ولايتها 2022 – 2026”.

وتهدف “لجنة وضع المرأة”، التي تتألف من ممثلين/ات عن 45 دولة عضوة، إلى تعزيز المساواة الجنسانية وتمكين النساء.

ويجتمع/تجتمع ممثلو/ات الدول الأعضاء في نيويورك، في آذار/ مارس من كل عام، لتقييم التقدم بخصوص المساواة بين الجنسين، وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية، وصياغة سياسات عملية ومحددة لتعزيز المساواة الجنسانية، والنهوض بالمرأة على صعيد عالمي”.

استمرار عضوية إيران “وصمة عار” ويضر بمصداقية اللجنة

في هذا الإطار، اعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار عضوية إيران يقوّض اللجنة من داخلها، ويضر بمصداقيتها.

وبرّرت هذه الخطوة غير المسبوقة بأنها استجابة لأصوات الإيرانيات والإيرانيين، الذين/اللواتي تظاهروا/ن احتجاجاً على مقتل مهسا أميني.

من ناحيتها، قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة في نيويورك ليندا توماس غرينفيلد إن القرار “يستجيب لنداء وأصوات المجتمع المدني في إيران”.

واعتبرت أن مهسا أميني “قُتلت بسبب جريمة كونها امرأة”.

كما رأت أن “الحكومة الإيرانية اعتقدت أن وفاة مهسا ستكون مجرد رقم آخر، وإضافة صغيرة إلى سجلها الطويل من العنف الذي تقترفه ضد النساء. لكن هذه المرة كانت الأمور مختلفة”.

وأشارت إلى أن “النساء والناشطات ناشدن الأمم المتحدة لتقديم الدعم. وطلبن منا بصوت عالٍ وواضح إخراج إيران من لجنة وضع المرأة”.

ولفتت إلى أن “السبب أن اللجنة هي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. ولا يمكنها القيام بعملها المهم إذا تم تقويضها من الداخل”.

وأضافت أن “عضوية إيران في هذه اللحظة هي وصمة عار بشعة على مصداقية اللجنة”.

“سياسات إيران تتعارض مع حقوق النساء والفتيات”

تتزايد الجهود الدولية لمعاقبة النظام الإيراني، بسبب الانتهاكات التي يمارسها بحق النساء وزيادة العنف ضد المتظاهرين/ات.

بينما قالت منظمات حقوقية إيرانية معارضة، إن السلطات “أفرطت في استخدام القوة التي تسببت بمقتل مئات المحتجين/ات، واعتقال أكثر من 14 ألف شخص، بينهم/ن نساء وأطفال/ طفلات”.

كما قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إن “الولايات المتحدة تؤكد أنه لا ينبغي لدولة تنتهك حقوق النساء والفتيات بصورةٍ ممنهجة، أن تلعب دوراً في أي هيئة دولية أو تابعة للأمم المتحدة”.

في حين أفادت وكالة رويترز، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن أميركا “وصفت سياسات إيران بأنها تتعارض بشكلٍ صارخ مع حقوق النساء والفتيات، ومهمة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع النساء”.