هل يقرّ المغرب المساواة بين الرجال والنساء في الشهادة؟

وفي مداخلة في البرلمان، اعتبر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي هذا الجدل “من دون جدوى”، على أساس أن “شهادة المرأة مثل شهادة الرجل”.

وأذن الملك محمد السادس عام 2013 بدخول النساء إلى مهنة العدول المساعدة للقضاء.

وفي هذه المهنة، يمارس/تمارس الموظفون/ات عملاً توثيقياً للمعاملات، وتلقي الشهادات، وتوثيق الزواج والإشهاد بوقوع الطلاق والتطليق.

 “المرأة كالرجل” في القانون

أوضح مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل بنسالم أوديجا أبرز ما حمله المشروع.

وهو بحسب قوله: “تقنين وتنظيم شهادة اللفيف المعروف محلياً بـ12 شاهداً/ة”.

وأوضح أوديجا، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مشروع القانون “لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات”.

وبيّن أن “المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهداً/ة رجال أو نساء، أو الاثنين معاً”.

وشدد على أن “هذه المستجدات ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة”.

وبما أن المهنة تستند في مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية، “جرى استشارة المجلس العلمي الأعلى، وأُخذ رأيه في الموضوع”.

أهمية الشهادة بالنسبة إلى النساء

أطلقت وزارة العدل مشروع إصلاح مهنة العدول بالتعاون مع عدد من الأطراف، على رأسها الهيئة الوطنية للعدول.

وجرى الاستماع إلى تصورات الهيئة ومقترحاتها وتطلعاتها بشأن مستقبل هذه المهنة وتأهيلها.

بينما قال رئيس الرابطة الوطنية للعدول بوشعيب الفضلاوي: “كان هناك مخاض سابق لمطالبتنا بشهادة المرأة في اللفيف”.

وأضاف: “كانت تواجهنا مشاكل عندما لا يكون هناك رجال في الواقعة لكتابة شهادة اللفيف، فيما لم يكن بوسعنا الأخذ بشهادة المرأة”.

ويقصد المُشرّع باللفيف “التفاف مجموعة من الناس للإدلاء بشهادة حول واقعة تعذّر على القاضي إصدار الحكم بشأنها من دون إثبات”.

ويلجأ القضاء إلى اللفيف في قضايا الزواج والطلاق والنسب والإرث، وغيرها من الوقائع التي لا يملك أصحابها/صاحباتها وسائل إثبات خاصة.

وتابع الفضلاوي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن شهادة الرجل من دون المرأة “لم تسعف العدول في الكثير من الأحيان لكتابة بعض الشهود”.

وأكد أن “العديد من الحقوق كانت تضيع بسبب عدم الاعتراف بشهادة المرأة رغم حضورها الواقعة”.

إشراقة أمام القوانين .. مشروع القانون “مكسب للنساء”

من جهتها، اعتبرت الهيئات الحقوقية والنسائية في المغرب مشروع القانون “مكسباً، ولحظةً تاريخية مهمة”.

لا سيما في مجال حقوق النساء والفتيات، ورفع كل أشكال التمييز عنهن.

ورأت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة غير الحكومية بشرى عبدو، أن “ما تضمّنه مشروع القانون متقدم جداً، وخطوة إيجابية لترسيخ مبدأ المساواة”.

وأضافت أن “خروج المشروع كقانون سيكون إشراقة أمام القوانين الأخرى، التي يطالب النشطاء والناشطات فيها بالمساواة الحقيقية بين النساء والرجال”.