القضاء الأبوي قاتل .. حكم مخفف على قاتل ابنته في الأردن

مرة جديدة يثبت القضاء في المجتمعات الأبوية تآمره مع المنظومة الذكورية ضد النساء والفتيات.

ففي حكمٍ مجحفٍ معلّلٍ بالأسباب التخفيفية، أيّدت محكمة التمييز الأردنية حكم تخفيف العقوبة عن “أب” عذب ابنته حتى الموت.

وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى، بوضع القاتل في الأشغال المؤقتة 6 سنوات و8 أشهر فقط، على خلفية قتل ابنته.

تهاون القضاء بأرواح الضحايا.. إسقاط الحق الشخصي يقتل النساء والفتيات مرتين

في حزيران/يونيو 2022، حكمت محكمة الجنايات الكبرى على القاتل بجناية “الضرب المفضي إلى الموت”.

وقضت بوضعه في الأشغال المؤقتة 6 سنوات و8 أشهر، بدلاً من 10 سنوات، عقب إسقاط والدة الضحية حقها الشخصي عن زوجها القاتل.

الأمر الذي اعتبرته المحكمة “من الأسباب المخففة التقديرية”.

وكشفت التحقيقات سابقاً، أن القاتل “استمر بضرب الضحية (22 عاماً) بشراسة، بواسطة سلكٍ كهربائيٍ لمدة 4 ساعات تقريباً”.

وأضافت أنه “كلما شعر بالتعب توقف وأشعل سيجارة، ليعود من جديدٍ ويضربها غير آبهٍ بتوسلها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة”.

وتبيّن عند تشريح الجثة وجود كدماتٍ واسعة على مختلف أنحاء الجسم، شكّلت ما يزيد على 50% من سطح جسدها.

الأحكام التخفيفية.. ما بين الضرب المفضي إلى الموت والقتل

ليس جديداً أن يُنتهك أمن النساء والفتيات، في ظل قوانين جنائية تتهاون مع تعنيفهن، وقضاء يلجأ إلى تخفيف الأحكام على الجرائم بدل تغليظها.

فبررت المحكمة قرارها بأن القاتل “لم تكن نيته قتل ابنته وإزهاق روحها، إنما إيذائها والمساس بسلامة جسدها”.

بينما منح القضاء الأردني القاتل العذر التخفيفي. واعتبر أن “النتيجة التي تحققت، أي الوفاة، تعدّت قصده”.

وقالت إن “متابعته لحالتها الصحية وإسعافها يدل على أنه لم يكن ينوي قتلها”. ما عدّته “ركناً من أركان الضرب المفضي إلى الموت، وليس القتل”.

من ناحيتها، أيدت محكمة التمييز الحكم. واعتبرت أنه “متفق مع أحكام القانون لجهة الواقعة والتجريم والعقوبة”.