بسبب الإرث .. تعنيف وسحل زهراء الطشم على يد شقيقيها

كشفت زهراء الطشم (40 عاماً)، في مقابلة خاصة مع منصة “شريكة ولكن”، عن تعرضها للعنف المبرح على يد شقيقيها، علي سهيل الطشم (37 عاماً)، ومحمد سهيل الطشم (43 عاماً)، على خلفية “نزاعٍ على الإرث”.

كيدية بسبب تسجيل الوالد المنزل باسمها

بدأ الخلاف، بحسب زهراء، وهي دكتورة فلسفة في الجامعة اللبنانية، بعد وفاة والدها قبل عام.

إذ ترك الوالد منزل العائلة لزهراء، بعد أن سجّله باسمها قبل رحيله. أما عدائية شقيقها فليست جديدة.

وقالت زهراء الطشم لمنصتنا، إن “عقليّتهما الذكورية، وشخصية شقيقها الأكبر محمد السلطوية، لطالما أنجبت خلافاتٍ كثيرة”.

وأضافت أن شخصيتها المستقلة والرافضة للانصياع “عززت كيديتهما، حتى أصبحتُ نداً. تحديداً لمحمد، لمجرد أنني لم أُظهر خوفاً من نبرته العالية وتهديداته”.

وحول جريمة تعنيفها، التي حصلت في 27 شباط/فبراير الماضي، قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، أكدت زهراء أن علي ومحمد “سحلاني أمام منزلي، وضرباني بوحشية”.

وأوضحت أنه “في البداية تهجم عليّ أخي الأصغر. وحين استنجدتُ بأحد العسكريين القريب من منزلي، تهجّم عليّ أخي الأكبر بكلامٍ نابٍ، ثم قام بتعنيفي بكل وحشية”.

ولفتت إلى أنها تعرضت لـ”ضغوطاتٍ مستمرة بسبب الإرث، تخللها عنف نفسي ولفظي وتشويه سمعة اجتماعية”.

وتابعت أنها بعد تعديهما عليها، “هربت من المنزل، وتقدمت بشكوى تعنيف ضدهما. إلا أنني اليوم وجدت بأن أوراقي العقارية وشهاداتي الجامعية مفقودة”.

نتيجة لذلك، “قمت بتقديم شكوى سرقة”، أضافت زهراء داعيةً “النساء والفتيات إلى عدم الرضوخ، وأن يرفعن أصواتهن بوجه التعنيف الذكوري بكافة أشكاله”.

زهراء الطشم: “يعلمون بأن القوانين غير مجدية”

أشارت زهراء في حديثها لمنصتنا إلى أن “شقيقها الأكبر عسكري في الأمن العام، أي يعمل في مؤسسة مسؤولة عن تطبيق القوانين”، ورأت أن “عدم احترام الكثيرين لهذه القوانين، واستمرار التعديات على النساء والفتيات، نابعٌ من اعتبارهم بأنها غير مجدية”.

نتيجةً لذلك، اعتبرت أن “أكثر مرتكبي جرائم العنف الأسري، والعنف ضد النساء والفتيات، يستسهلون العنف ليقينهم بأن هذه القوانين قاصرة عن ردعهم”، خصوصاً في ظل “سيطرة الأعراف والتشريعات المعززة للذهنية الذكورية”.

“قوانين وأعراف وتشريعات تقوّي معاً سلطة الرجل، وتدعم تحكّمه وسيطرته على النساء”، بحسب زهراء.

في حين، شددت على ضرورة “عدم الاكتراث للضعوطات الاجتماعية التي تحاول تظهير هذه القضايا على أنها شخصية ولا يجب الإفصاح عنها”.

واعتبرت أن هذه الضغوطات “ليست سوى محاولات لتكريس الصورة الاجتماعية التي تفضّل الرجال على النساء، وفقاً لمعايير بدائية عنصرية”.

الحرمان من الإرث… أحد أوجه العنف ضد النساء في لبنان

تعاني الكثير من النساء والفتيات في لبنان من ضياع حقوقهن الإرثية، في ظاهرةٍ تُعتبر امتداداً للهيمنة الذكورية التي تكفلها القوانين والتشريعات.

ففي حين يتحدد ميراث النساء وفق النظم القانونية لكل طائفة أو مذهب، بسبب تنظيم الأحوال الشخصية عبر قوانين طائفية، تعاني المسلمات من عدم المساواة في حق الميراث.

إذ يكون للمرأة نصف ميراث الرجل لدى الطوائف المسلمة، بينما تقدّم الطوائف المسيحية حقوقاً إرثية متساوية.

إلا أن هذه الحقوق تسقط في حال تزوجت برجل من غير دينها.

كما تتسلط ظاهرة الحرمان من الإرث على اللبنانيات، من مختلف الطوائف، من بوابة العرف أيضاً. ويتجلى ذلك في تفضيل الرجال، واعتبارهم حملة اسم أو لقب العائلة.

نتيجة لذلك، يحصل أولئك غالباً على الجزء الأكبر من الميراث.

في حين ترث النساء في كثيرٍ من العائلات مبلغاً مالياً، أو مكان إقامة فقط. وتُستبعد عن الممتلكات العائلية.