إغلاق المكتبة النسائية الوحيدة في العاصمة الأفغانية كابول

قيودٌ مستمرة واستبعادٌ ممنهج للنساء..

أغلقت حركة طالبان، في 14 آذار/ مارس الجاري، المكتبة النسائية الوحيدة في العاصمة الأفغانية كابل، في خطوةٍ سدّت آخر متنفس للنساء في ظلّ الحصار الذي تطبقه الحركة المتطرفة عليهن.

إغلاق “مكتبة المرأة”.. إقصاءٌ ممنهج

فبعد 6 أشهر من افتتاحها، قامت طالبان بإغلاق المكتبة بذريعة “الأسباب أمنية”.

في حين أكدت مؤسِّسات “مكتبة المرأة”، في بيان، أن “طالبان هاجمت المكتبة مرتين على الأقل خلال أكثر من 6 أشهر من عملها”.

ورداً على “الإقصاء الممنهج للفتيات والنساء”، رجحت مريم دبير، إحدى المؤسِسات، أنهن “سيعملن سراَ على افتتاح مكتبات سرية”.

يذكر أنه في آب/ أغسطس 2022، افتتحت عدد من الأفغانيات “مكتبة المرأة” في كابل. فكانت الملجأ الوحيد لهنّ في بلدٍ منع الفتيات والنساء من العمل والتعليم وحتى ارتياد المرافق العامة والترفيهية.

قيودٌ مستمرة واستبعادٌ ممنهج للنساء.. منع 3 ملايين فتاة من التعليم

وسبق أن قررت الحركة المتطرفة، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، إغلاق مدارس البنات، ومنع 3 ملايين فتاة من التعليم.

كما فرضت بعدها حظراً على التعليم الجامعي للفتيات.

وأتت هذه الخطوة بعد محاصرة النساء والفتيات في مجالاتٍ أخرى مختلفة. إذ حُظر دخولهن إلى الحدائق في العاصمة كابل، أو حمامات السباحة، والصالات الرياضية. بالإضافة إلى تقييد عملهن، خصوصاً مع المنظمات غير الحكومية.

في سياقٍ متصل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير التعليم العالي في طالبان ندا محمد نديم بسبب “مسؤوليته عن الانتهاك الواسع لحق النساء في التعليم”.

فبالرغم من تعهّد طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر تجاه ملف حقوق النساء، استبعدتهن تدريجياً من الحياة العامة وأقصتهن عن غالبية الوظائف العامة أو أعطتهن أجوراً زهيدة لإجبارهن على البقاء في المنزل.

منع النساء من العمل يلحق الضرر باقتصاد البلاد

وفي إطار تقييد عمل الأفغانيات، حذر تقرير دولي من أن اعتماد طالبان التدابير القمعية ضد النساء والفتيات “يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد البلاد المتصدع أصلاً جراء الأزمة”.

صدر التقرير، الذي حمل عنوان “قيود حركة طالبان على حقوق المرأة تزيد من حدة الأزمة في أفغانستان”، عن “مجموعة الأزمات الدولية”، في شباط/ فبراير الماضي.

إذ ناشدت المجموعة المجتمع الدولي لـ”التخفيف من حدة الأزمة بدلاً من مضاعفة تداعياتها”.

كما كشف أن “القيود الصارمة التي فرضتها طالبان على حريات النساء الأساسية أدت إلى تراجع مستويات دعم الجهات المانحة للبلاد”.

وأوضح أن هذا الدعم “كانت تعتمد عليه هذه الدولة كثيراً في ظل الصراعات التي تعصف بها. وبلغ 40% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2020”.

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد