“مهرجان للهوموفوبيا” برعاية نقيب المحامين/ات اللبناني

برعاية نقيب المحامين اللبناني، ناصر كسبار، نفّذ بيت المحامي مهرجاناً للهوموفوبيا، الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023.

وقدّم النقيب كسبار كتاب بعنوان “جريمة المثلية الجنسية في القانون اللبناني والأديان السماوية” للمحامي سلمان بركات.

ساعة من التحريض ضد مجتمع الميم عين+

وشرّعت نقابة المحامين/ات أبوابها لحضورٍ من رجال الدين والمؤيّدين/ات حصراً للتحريض ضدّ مجتمع الميم عين+.

وجلس الرجال المتحدّثون الخمسة، وتناوبوا على شيطنة المثلية الجنسية أمام الحضور.

وتجنّبوا أيّ نقاشٍ حول حقوق مجتمع الميم عين+، والانتهاكات التي يتعرّضون/ن لها.

واعتبر القاضي ماجد مزيحم أن “المثلية الجنسية ظاهرة قديمة من أيام من يُطلق عليهم قوم “لوط”، إلا أن أثرها الهدام للمجتمعات لم يكن كما هو الحال في أيامنا هذه”.

وأضاف: “إذا كانت المثلية الجنسية تؤدي إلى إساءة للغير ولمفاهيم وقيم المجتمع، يصبح الإقدام عليها عملاً غير سليم أو شرعي”.

من جانبه، طالب المحامي الهوموفوبي، سلمان بركات، بتعديل نص المادة 534 من قانون العقوبات.

وأكد بركات أن التعديل يجب أن يكون “بشكلٍ يتضمّن تجريم المثلية الجنسية و”الشذوذ الجنسي” بشكلٍ واضحٍ وصريح”، وفق تعبيره.

توصيات أمنية لقمع مجتمع الميم عين+ والبطش بهم/ن

انتهك بركات الحقوق الدستورية لمجتمع الميم عين+ في المساواة وحرية التعبير والتجمع الحر، والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وناشد بضرورة “الحد من التجمعات واللقاءات التي تشجع على المثلية الجنسية، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات الداعية إليها”.

وختم تحريضه: “إن المبررات التي يستند إليها أصحاب الرأي المؤيد للمثلية الجنسية، ليست مبررات علمية أو موضوعية مجرّدة”.

وبحسب مزاعمه، غاص بركات في كتابه بـ”أضرار المثلية الجنسية الشخصية والخُلقية والنفسية والصحية والاجتماعية”.

وادعى أن “الأمر الذي حمله على بحث أركان هذه “الجريمة”، هي ممارسة المثلية “الشاذة” كـ”اللواط” أو “السحاق”.

تتفاقم هشاشة مجتمع الميم عين+ والأشخاص ذوي/ات التوجهات الجنسية والجندرية المتنوعة في لبنان.

وبحسب الأمم المتحدة، تشهد هذه المجتمعات ارتفاعًا ملحوظًا في العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل العنف المنزلي والاستغلال الجنسي والتهديدات بالقتل.

وتابعت: “خوف أفراد مجتمع الميم عين+ من حالات التحرش بالأماكن العامة، وتقلّص المساحات الصديقة لهم/ن، يؤديان إلى عزلهم/ن الاجتماعي وتدهور صحتهم/ن العقلية.

وأكدت أن “التمييز الممارس بحق المثليين/ات والعابرين/ات ساهم بارتفاع معدلات البطالة والتشرّد وانعدام الأمن الغذائي بينهم/ن”.