تزويج الطفلات جريمة لن تتوقف قبل 200 عام على الأقل

أصدرت اليونيسيف اليوم 3 أيار/مايو، تحليلًا جديدًا حول الانتشار الإقليمي والعالمي لتزويج الطفلات/ الأطفال.

استند التقرير إلى التقديرات الوطنية في قاعدة البيانات العالمية التابعة لليونيسف، والتي تتألف من بيانات ذات تمثيل وطني في أكثر من 100 بلد.

تقديرات اليونيسيف.. الأزمة عابرة للحدود

وجاء في التقرير أن معدّلات تزويج الأطفال/الطفلات، ولا سيّما الفتيات، واصلت التراجع في العقد الأخير في العالم لكن بوتيرة بطيئة للغاية. وحذرت من أنّ القضاء على هذه الظاهرة سيستغرق أكثر من 200 سنة إذا استمرت الأمور على حالها.

فبحسب التقرير، ثمة أزمات عالمية عدّة تحول دون الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بشقّ الأنفس في سبيل الحدّ من التزويج المبكر. بما فيها النزاعات المسلّحة، والتغيّرات المناخية، والآثار المستمرة لجائحة كوفيد 19.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن “العالم غارق في أزمات فوق الأزمات القائمة، التي تحبط آمال الطفلات والأطفال المستضعفين وأحلامهن/م، لا سيما الفتيات اللواتي يجب أن يكن طالبات على مقاعد الدراسة وليس عرائس. فالأزمتان الصحية والاقتصادية، وتصاعد النزاعات المسلحة، والتأثيرات المدمرة لتغير المناخ تجبر الأسر على السعي إلى ملاذ زائف من خلال تزويج الطفلات/الأطفال. علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوق الطفلات/الأطفال بالتعليم وبحياة قائمة على التمكين”.

وتقدر اليونيسيف أن “12 مليون فتاة يتم تزويجهنّ كل عام، وهنّ لا زلن طفلات. ويوجد حاليًا 640 مليون فتاة وامرأة حول العالم تزوّجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا. وانخفضت نسبة الشابات اللاتي تزوّجن في مرحلة الطفولة من 21% إلى 19% منذ التقديرات الأخيرة قبل 5 سنوات”.

أما على صعيد البلدان الناطقة باللّغة العربية، فتشير الأرقام إلى أن “نحو 37 ألف طفلة يتم تزويجهنّ كل عام في المغرب”.

المغرب ليس استثناءً

تعتبر الكثير من الأسر التي ترزح تحت معاناة الفقر، والحروب التي تقحمها فيها الأنظمة الرأسمالية الأبوية، أن تزويج الطفلة قد يخفّف من العبء الاقتصادي على العائلة.

لكنّ الوفيات الناتجة عن التزويج، والحمل المبكر تنذر بكارثةٍ إنسانية لا زالت مستمرّة.

اليمن وسوريا.. الحرب وآثارها

يمثّل اليمن واحدًا من أكثر البلدان التي تشهد تزويجًا للطفلات، فهناك نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن وهنّ دون سن 15 عامًا، تموت منهنّ 8 فتيات يوميًا بسبب مضاعفات الحمل والزواج المبكر.

ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة، إلّا أن الحرب الدائرة منذ سنوات، وما خلّفته من فقر ومشاكل اجتماعية، أدّت إلى تفاقمها بشكل كبير.

والوضع في سوريا ليس أفضل بطبيعة الحال، فبعد حرب استمرّت أكثر من 10 سنوات، ترزح الطفلات والفتيات من عمر 13 إلى 16 عامًا تحت خطر التزويج المبكر. يعزز ذلك عدة دوافع، منها النفسي والاجتماعي والمادي، أو لجوء الأب لتزويج ابنته مبكرًا، حفاظًا عليها من الخطف في مناطق التوتر والنزاعات.

كما أشارت اليونيسيف إلى أن 70% من اللاجئين/ات السوريين/ات هم من النساء والأطفال، إذ تشهد مخيمات اللجوء والنزوح، ارتفاعًا شديدًا في هذا النوع من الزيجات.

مصر ولبنان..أزمة الأوراق الثبوتية

تشير أرقام آخر مسح ديموغرافيّ صحيّ للجهاز المركزي للإحصاء في مصر، أن 117 ألف طفلة وطفل، قد تم تزويجهنّ/هم ضمن الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا.

أما في لبنان فتشير الأرقام إلى أن هناك فتاة من بين كل 25، تم تزويجها تحت سن 18، في ظل غياب للأوراق الثبوتية التي تضمن حقّ الطفلات/ الأطفال في كلا البلدين.

ورغم تحديد السن القانونيّ للزواج بأنه 18 عامًا، في أغلب البلدان العربية إلّا أن التزويج المبكر يتمّ بشكل غير قانوني،تحت غطاء المباركة الشعبية والدينيّة.

ويمثّل التزويج المبكر مأساةً حقيقية للفتيات واليافعات اللواتي يعشنه، فهو يجعلهنّ أكثر فقرًا وهشاشةً وتهميشًا. كما يحبسهنّ مع أسرهنّ في حلقات غير منتهية من الفقر الذي يستمر من جيل إلى آخر.

فضلًا عن تعرّض هؤلاء الفتيات إلى العنف الجسديّ واللفظيّ، والحرمان من حقهنّ في التعلّم. إضافةً إلى الضغط عليهن للإنجاب في سن مبكرة، وما ينتج عنه من مخاطر صحية تصل في العديد من الأحيان إلى الوفاة أثناء الولادة.