طبيب مصريّ يبتزّ نساءً قصدن عيادته بهدف الإجهاض

قررت  النيابة العامة في مصر، حبس طبيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ابتزازه النساء اللواتي قصدن عيادته بهدف الإجهاض.

حيث كان الطبيب يجبر النساء على ممارسة الجنس معه في عيادته الكائنة في شبرا، مقابل عدم “فضحهنّ”، وإعلام أسرهنّ بسبب وجودهنّ في عيادته.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في العيادة ومحيطها، وتسريع التحريات اللازمة من المباحث. بعد أن كشفت التحقيقات الأولية أن الطبيب كان يجري عمليات إجهاض للنساء مقابل مبالغ مادية، ثم يستغلّ المعلومات التي يعرفها عنهنّ كطبيب لابتزازهنّ.

أما النساء اللواتي لم يملكن ثمن العملية، فكان يجبرهنّ على توقيع “إيصالات أمانة” لضمان استمرار سيطرته عليهنّ.

فضحته إحدى الناجيات

كما أشارت مواقع مصرية إلى أن إحدى النساء اللواتي قصدنَ عيادته بهدف الإجهاض، اختبرت محاولته ابتزازها للاعتداء عليها جنسيًا. فأقدمت على تحرير بلاغ في قسم شرطة روض الفرج، فضحت فيه الطبيب المبتزّ ليتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى النيابة.

ما يثير الريبة هنا، تعامل القوانين مع هذا الانتهاك على أنه فسادٌ شخصيّ من طبيب لا يلتزم بأخلاقيات مهنته، من منطلق عدم التزامه بالحفاظ على خصوصية المريضات.

في سياقٍ متصل، تقدّم المنظومتان التشريعية والقضائية نفسيهما على أنهما ملجأ للنساء من حالات الابتزاز والاعتداء. في حين ترعيان أحكامًا تنتقص من حقوقهنّ، وتساهم في تهديد أمنهن وحيواتهنّ.

القانون يجرّم الإجهاض، والمجتمع يحاكم النساء

من هنا، يُعتبر الأمر أعقد بكثير من تصنيفه في خانة الفردانية. فهو امتدادٌ للانتهاك الذي يرتكبه القانون بحقّ النساء عندما يحرمهنّ من حقهنّ بالإجهاض، في حين يُمنح الطبيب الحماية الاجتماعية من جرم الابتزاز.

إذ أن المجتمع الذي يعتبر النساء قاصرات لا يملكن حقّ التصرّف بأجسادهن، هو ذاته الذي يحاصرهنّ بضرورة التخلّص من “الجنين” حفاظًا على حياتهنّ.

يحدث هذا كله في ظل قوانين تحرّم الإجهاض، وتجرّم الأطباء الذين يقدمون على إجراءه، والنساء اللواتي يرغبن به.

لكنّ فضيحة الرجال لا تشبه فضيحة النساء، وهذا ما يمنح الطبيب وأمثاله الشعور أنهم بمأمن عن المحاسبة القانونية. بينما ستتعرض أي امرأة تتجرأ على فضح تعرّضها للابتزاز لمحاكمةٍ اجتماعية، قبل الالتفات حتى إلى المبتزّ  أو التفكير بمحاسبته.

فهل ستكون المحاكمة القضائية للطبيب المبتزّ عادلة؟

يمكننا الجزم أنها ليست كذلك، فطالما لا يزال الإجهاض حقًا مسلوبًا من النساء، سيظل الابتزاز واحدًا من الانتهاكات التي يواجهنها.