النظام الإيراني يجبر الناشطات السجينات على التعري لإذلالهنّ

نشرت الناشطة الإيرانية مجغان كاوز شهادتها على حساب “مي تو إيران”، عن تجربتها في سجون النظام، كشفت فيها عن إجبار ضباط السجن لها على التعري بشكلٍ كامل، والتقاط صورٍ لها.

بالإضافة إلى إرغامها على الجلوس والقيام مرارًا وتكرارًا للتأكد من أنها “لا تخفي هاتفًا خلويًا في مهبلها”.

وبعد فترة قصيرة من انتشارها، بدأت نساء أخريات بالحديث عن تجاربهن القاسية مع التعرّي القسريّ أثناء جلسات الاستجواب.

وكمثل كلّ مرّة تتجرّأ فيها امرأة على نشر شهادتها حول انتهاك جنسي تعرّضت له، تتوالى شهادات أخريات اختبرن الأمر عينه.

إذ انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة شهادات لناشطات ونساء إيرانيات أجبرن على خلع ملابسهن أمام الكاميرات في سجون النظام الإيراني.

شهادات مرعبة عن نهج إذلال النساء

كانت زينب زمان، وهي ناشطة مدنية، أول المنضمّات إلى مجغان في فضح سعار الضباط. فقد أفادت أنها أجبرت عند اعتقالها مؤخرًا على التعري مرتين، الأولى في مبنى الاحتجاز، أمّا الثانية ففي مكتب المدعي العام.

وأضافت “السبب الأكثر سخافة، والغبي، وغير العقلاني لتطبيع معاناة الأخريات/ين هو وقل أن هذا يحدث في كل مكان. فأينما لحقت المعاناة بالإنسان، ستكون جريمة، وقذارة”.

كما أخبرت الناشطة في مجال المساواة بين الجنسين نسيبة شمسايي عن تجربتها، واصفةً إياها بالإذلال والتعذيب النفسي، “أجبرني الضباط على التعري تمامًا”.

الناشطة والسجينة السياسية السابقة نسيبة شمسايي، قالت إنها تعرضت أثناء الاعتقال في سجن إيفين، وكذلك سجن قرجك بطهران، إلى اعتداءات جنسية من قبل عناصر الحرس الثوري، حيث أمروها بخلع ملابسها بالكامل والوقوف أمام كاميرات التصوير. pic.twitter.com/qslUnYJN4T

— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) May 29, 2023

وقد تقاطعت معظم الشهادات عن حدوث هذا الانتهاك في سجن قرجك. لكنّ الناشطة نعيمة دوستدار أفادت أن هذه الممارسات تستهدف كل النساء في أي سجن آخر.

ووصفت ناشطة مدنية أخرى، هي شابرك شجري زاده، تجربتها بأنها “فظيعة”، وقالت: “لا أستطيع حتى أن أشرح درجة الانزعاج والشعور بالاحتقار للذات الذي خالجني”.

وبحسب تقرير صادر عن جمعية حرية القلم الأمريكية، فإن النظام الإيراني يستهدف بشكل أساسي الصحافيات والكاتبات. فقد اعتبر التقرير أن إيران هي “أكبر سجن للكاتبات في العالم، حيث اعتقلت 16 كاتبة وصحافية خلال عام”.

أبوية نظام الملامي تحتّم عليه التدليس

لم يسبق للأنظمة القمعية أن اعترفت بانتهاكاتها، ولطالما وجدت لنفسها ذرائع ومواربات، لكنّ فجاجة أفعالها تفضح دومًا زيف التلطّي خلف “القوانين”.

فقد حاول النائب غضنفر آبادي، تمييع الانتهاك الجنسي الذي يتعمّد ضباط السجون ممارسته بحق الإيرانيات. وذلك بالادّعاء أن هذا “الإجراء” أي الإجبار على التعرّي هو أمر قانوني.

قائلًا “القانون يقر التفتيش الجسدي للمتهمين والمشتبه فيهم لمنع إدخال المخدرات إلى السجون”.

وردًّا عليه، قالت المحامية الإيرانية شيماء قوشة إن “لوائح منظمة السجون تنصّ على ضرورة تفتيش الشخص قبل دخوله السجن حتى لا يجلب معه أيّ شيء من الخارج. وهذه الحال تنطبق على القضايا المتعلقة بالمخدرات فقط لا غير”.

وبناءً على ما قالته المحامية فإن اللواتي أجبرن على التعري في السجون كنّ ومنذ فترة تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، ولذلك فإنها كانت على علم بأنهنّ لا يتعاطين أي نوع من المخدرات.

وأضافت أن “معاملة السجينات وهن ناشطات سياسيات ومدنيات تتخطى أنظمة السجون، وهذا السلوك يهدف إلى تحطيم معنوياتهن وإذلالهن وتدميرهن”.