النظام الإيراني يستحدث عقوبات “لا منطقية” تتسق مع هوسه بلباس النساء
يبدو أن النظام الإيراني قرر التخلّي عن خطة خديعة الرأي العام، وإعادة “شرطة الأخلاق” إلى الشوارع، لتستكمل قمعها للنساء الرافضات للحجاب الإلزامي بشكل علني.
وقد أعلن المتحدّث باسم الأمن الداخلي الإيراني سعيد منتظر المهدي أنه سيتمّ تسيير دوريات آلية وراجلة في جميع أنحاء البلاد، استعداداً لمواجهة
“مَن يرتدون ملابس غير عادية”.
وأضاف، أن الضباط سيواجهون النساء “المخالفات” ثم يحذروهنّ، أما اللواتي يوصلن “خرق الأعراف والعصيان” سيواجهنّ إجراءات قانونية أكثر حدّة.
فما هي هذه الإجراءات؟
رغم أن إطلاق يد ضباط شرطة الأخلاق علنًا، بعد 10 أشهر على الإعلان الوهمي لحلّها يعد حدثًا وقحًا، إلّا أن النظام الإيراني مصرّ على التفوّق على نفسه في هذا الصدد.
فكانت آخر إبداعاته في العقوبات غير الإنسانية للنساء الثائرات على قانونه الإلزامي بالحجاب، إجبارهنّ على “تغسيل الموتى” لمدة شهر.
جاءت هذه العقوبة لتستهدف النساء اللواتي ترصدهنّ كاميرات المراقبة وهنّ دون حجاب داخل سياراتهن أو في الأماكن العامة أو على الإنترنت.
وكانت المحكمة في مدينة طهران هي السبّاقة إلى ابتداع هذه العقوبة. إذ أقرّتها بحقّ امرأة رصدتها الكاميرات المنتشرة في الشوارع وهي تقود سيارتها دون حجاب.
وإلى جانب هذه العقوبة، ألزم قاضي المحكمة نساءً أخريات بمراجعة طبيب نفسي تعيّنه المحكمة، لأنه ارتأى إصابتهنّ باضطراب “الشخصية المعادية للمجتمع”.
وتظهر هذه الإجراءات _عدا عن أبويّتها_ الفوضى والخلل في أجهزة الدولة. إذ يعتبر القاضي نفسه مخوّلًا بإعطاء تشخيصات طبية نفسية.
ونقلت صحيفة “هم ميهن” عن الخبير القانوني والقاضي السابق كاظم الحسيني أن هذه الأحكام الغريبة لا تتوافق مع القانون والدستور.
بالإضافة إلى أنها خارج فلسفة العقوبات المدنية، لأنها تهدف إلى التنكيل والتشفّي.
وقد أصدرت محكمة الجزاء الثانية، أحكامًا تقضي بتغريم النساء غير المنصاعات لقانون الحجاب الإلزامي بغرامة مالية قيمتها 3 مليون تومان، أي ما يعادل 52 دولارً أميركيًا.
قضاة في سيارات “شرطة الأخلاق”
في سياقٍ متصل، أشار موقع “إيران انترناشيونال” إلى وجود قضاة في سيارات ما يعرف بـ”شرطة الأخلاق”. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى “تسريع محاكمات رافضات الحجاب الإجباري”.
ونقل عن المحامية شيما قوشه، قولها إنه “إذا كان الخبر حقيقيًّا، فإن ذلك يذكرنا بالمحاكم الميدانية في الحروب والثورات، وهو يتناقض مع جميع مبادئ حقوق الإنسان، ومبادئ الدفاع عن المتهم”.
حرمان الطالبات الجامعيات من حقهنّ في التعلّم
وكعادته في التعامل مع مؤسسات الدولة على أنها ملكٌ خاص له، منع النظام الإيراني النساء غير المحجبات من دخول الجامعات.
وأسفر هذا الإجراء عن منع 60 طالبة من الدخول إلى جامعاتهنّ في مختلف أنحاء البلاد.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلًا عن ناشطات إيرانيات أن اعتقال النساء غير الملتزمات بتطبيق قانون “الحجاب والعفة” قد ازداد في الآونة الأخيرة.
وفي مقابلة مع إحدى الطالبات اللواتي طالهنّ المنع، قالت أنها تعرّضت للقمع والتعنيف خلال اعتصام سلمي شاركت فيه مع زميلاتها رفضًا للحجاب الإلزامي.
وأوضحت أن مسؤولي الأمن في الجامعة طردوهنّ بعنف من الفصول الدراسية، كما منعوا الأساتذة الداعمات/ ين لهنّ من دخول الجامعة.
مواجهات في مدينة رشت
في سياقٍ متصل، أفاد موقع “إيران انترناشيونال” عن وقوع اشتباكات في مدينة رشت، شمالي إيران.
أظهرت مقاطع فيديو من مدينة رشت، شمالي #إيران، حدوث صدامات بين المواطنين وقوات الأمن التي حاولت اعتقال 3 سيدات رافضات للحجاب الإجباري. وذلك بالتزامن مع الإعلان عن عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع بعد تعليق عملها 10 أشهر على خلفية مقتل مهسا أميني.
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 17, 2023
وأوضح أن المواجهات نشبت على خلفية “محاولة عناصر الأمن اعتقال 3 نساء في ساحة شهرداري”، بذريعة “عدم التزامهن بالحجاب الإجباري”. في حين واجهت محاولات الشرطة الإيرانية مقاومةً من أهل المدينة.
أتى ذلك بالتزامن مع إعادة إطلاق دوريات “الإرشاد” في المدن الإيرانية.