الكويت.. منع الاختلاط بين النساء والرجال يعود إلى الواجهة
في خطوةٍ جديدة لإرضاء التيار الإسلامي الرجعيّ، اتخذت جامعة الكويت قرارًا نهائيًا بمنع اختلاط الفئات الجادرية المختلفة في الصفوف الدراسية. وذلك قبل أيام فقط على فتح الجامعة أبوابها.
وأكد مدير الجامعة، فايز منشر الظفيري، التزامه بتطبيق قانون “فصل الإناث عن الذكور إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك”. متجاهلًا الغضب الشديد الذي عبّرت عنه الطالبات والطلاب إثر هذا التطوّر الخطير، باعتبار أنّه سيدمِّر مستقبل نحو 3500 طالب/ة ويؤخّر تخرّجهن/م.
في المقابل، نفذّت الطالبات والطلاب احتجاجات واسعة في مبنى الجامعة لرفض القرار و”المزاجية المعتمدة في تطبيق القوانين”. كما رفعن/وا صورًا تاريخية للقاعات التي تحوي نساءً ورجالًا معًا.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية”، أن “العشرات نظّمن/وا الاعتصام في اليوم الثاني من الدراسة. بمشاركة قوائم طلابية وجمعية أعضاء هيئة التدريس وعدد من أساتذة الجامعة”.
غضبٌ على مواقع التواصل الاجتماعي
بالتوازي، أثارت القضية ردود أفعالٍ غاضبة على منصة “أكس” (تويتر سابقًا)، فانتشرت وسوم #الشُعب_المختلطة، و#جامعة_الكويت و#منع_الاختلاط.
#فيديو الطالبة نورة المطيري
اعتراضا على قانون منع الاختلاط
مو محمد هايف يقدر يمنعنيدكتور الجامعة
عمال النظافة
رجاجيلأنامسؤولة عن نفسي واعرف
كيف أصونها وأطبق القيم
الأخلاقية الخاصة بي#جامعة_الكويت#الشعب_المختلطة#منع_الاختلاط#جامعة_الكويت
#محمد_هايف
#الكويت#نورة_المطيري pic.twitter.com/RciGQcmuOz— تدري (@tadriuknow2) September 18, 2023
من اعتصام اليوم #لجنة_القيم#جامعة_الكويت#منع_الإختلاط pic.twitter.com/FFOK3WgnTm
— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) September 18, 2023
#صباح_الخير شلون تمنع اختلاط بدون لا تكثف الشُعب ،، إنت چذي ضيقت علي الطلبه وقللت فرصتهم أنهم يسجلون المواد اللي يبونها
ثانياً: القرار ياي قبل الدوام بأربع أيام🤪يعني وينكم طول الفترة اللي طافت
بصراحه خسبقتوا الدنيا،، #الكويت #الشعب_المختلطه #جامعة_الكويت pic.twitter.com/tSCRhSsFsw— أ . ريما العتيبي ..أم سليمان 🐞 (@Rima_AlO) September 14, 2023
ليست هناك شعب “مختلطة” في #جامعة_الكويت، بل يوجد بعض الشعب ال “مشتركة” بين الذكور والاناث، حيث يجلس الذكور في جهة بينما تجلس الاناث في جهة أخرى، وهذه العادة لدى طلبتنا من دون ان يفرضها عليهم أحد. إن مفهوم المخالطة مفهوم مبتذل لا يجب اطلاقه مطلقاً على طلبة الحرم الأكاديمي.
— د. عهود بدر السالم (@drohoodbalsalem) September 15, 2023
ووفق تصريحاتٍ لناشطات/ين، فإنه من غير الممكن للجامعة أن تعيد تسجيل العدد الهائل من الطالبات والطلاب. لا سيما وأن التدريس بدأ بالفعل في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.
إشارةً إلى أن القرار جاء نتيجة ضغط ما تسمى بـ”لجنة تعزيز القيم” في مجلس الأمة الكويتي. على رأسها النائب المحافظ محمد هايف المطيري، الذي يدفع منذ فترة لمنع الاختلاط. بالإضافة إلى حظر تواجد العابرات/ين جندريًا في الجامعات، أو ما يطلِق عليه “التشبّه بالجنس الآخر”.
المسار التاريخي للاختلاط الجندري في الكويت
زعم المطيري أن الفصل بين الطالبات والطلاب يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 24 والصادر عام 1996 أيّ قبل 27 عامًا.
ونصّت المادة الأولى منه على التالي: “في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة، لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب”.
وأضافت: “يتضمن ذلك منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات، والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة”.
كما لفت النائب المحافظ إلى “التفاهم الحاصل مع وزير التربية ومدير جامعة الكويت على هذا الأمر. سواء في كلية الحقوق أو في جميع الكليات التي تضم شُعَبًا مختلطة، لأن القانون لا يزال ساريًا”، على حد تأكيده.
ولم تقف تصريحاته الذكورية عند هذا الحد. إذ تذرّع أيضًا بـ”أخلاق الشعب الكويتي والشريعة الإسلامية التي وضعت معايير وضوابط، للحفاظ على أخلاق الشباب الكويتي في وجه الفتنة أو أي مسألة أخرى تخالف الشريعة”.
فتناسى أن المحكمة الدستورية عادت وأصدرت حكمًا آخرًا عام 2015 يقضي بتخصيص أماكن في القاعة الواحدة للنساء والرجال. ما يعني فعليًا السماح للفئات الجندرية كافةً بالاختلاط في المباني والقاعات نفسها.
مع إشارتها إلى أن “التقدير في تحقيق منع الاختلاط يعود إلى الإدارة الجامعية”.
View this post on Instagram
يذكر أن القرار جاء بعد سلسلة من الاقتراحات المشابهة، والتي أثارت الجدل في الأوساط الحقوقية والنيابية. مثل اقتراح إلزام النساء بالزيّ الإسلامي لدى ممارستهن حق الانتخاب والترشّح، وآخر يتعلّق بحظر عمليات التجميل والوشم.