مرام أسامة.. العنف الأسري يقتل

لقت مرام أسامة، شابة مصرية في بداية الثلاثين من عمرها، مصرعها على يد زوجها في جريمة عنف أسري جديدة بمصر.

مرام كانت زوجة مُعنَّفَة

تلقت أجهزة الأمن المصرية بمنطقة القاهرة الجديدة اخطارًا من مستشفى بوجود امرأة مصابة إصابة خطيرة وهناك اشتباه جنائي، قبل أن تفارق مرام الحياة نهائيًا.

تم القبض على الزوج الذي اعترف في تحقيقات النيابة أنه قام بخنق مرام منذ عدة أيام، ولم يسمح لها بالحصول على رعاية طبية إلا بعد تدهور حالتها الصحية.

حينها، قام بنقلها إلى المستشفى لكن لم تستطع الطواقم الطبية إنقاذ حياتها.

واعترف القاتل أنه قام بخنق زوجته، متذرعًا بالحُجة الأبوية الكلاسيكية “خلافات زوجية”، وأنه شخص عصبي. كما ذكرت التحقيقات أن الزوج القاتل تسبب بقطع في قناة البلعوم بطول 8 سم بسبب الخنق.

إلا أنه وبسبب احتجاز القاتل لمرام في المنزل ومنعها من الوصول للمستشفى، تسبب القطع بوجود نزيف داخلي وصديد وانسداد بالقصبة الهوائية. وهو ما تسبب في الوفاة على إثر عدم تلقي الرعاية الطبية لمدة خمسة أيام متتالية.

وفي حجته لمنع الرعاية الطبية عنها، قال أنه استنجد بأشخاص على مجموعة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. إذ طلب زيارة منزلية من أي طبيب أنف وأذن، وباءت محاولاته بالفشل.

الحبس المنزلي جريمة

بالطبع، كان منع مرام من الوصول للمستشفى وحبسها في المنزل رغمًا عنها مقصودًا من القاتل الذي يعرف جيدًا أنه وبمجرد وصولها للمستشفى ستيقوم الطبيبات/الأطباء بإبلاغ السلطات.

ويرجع ذلك إلى وجود سحجات وكدمات ظاهرة للعيان على رقبة مرام أسامة، ما يُفيد تعرضها لمحاولة الشروع في قتلها.

هذه القصة وغيرها تضع السلطات المصرية في مواجهة ضرورية لمراجعة عدم وجود قوانين تُجرّم العنف الأسري في مصر. فأغلب النساء المتعرضات للعنف من الأزواج، أو الفتيات المعرضات للعنف من الأسرة، لا يجدن وسيلة قانونية للإبلاغ عن العنف.

يُضاف ذلك إلى الوصمة الاجتماعية المحيطة بالنساء اللواتي يتحدثن علنًا عن معنّفيهن، واعتبار هؤلاء النساء مُتسببات في “فضيحة” للعائلة والأسرة. فيتحول اللوم إليهن عوضًا عن الجناة الفعليين.

كذلك تلفت قصة مرام النظر إلى أن العنف الأسري لا يتوقف عند الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي وفقدان الأمان الشخصي وطرق الحماية القانونية. إنما يصل الأمر بالنساء والفتيات لدفع أثمان هذا العنف من حيواتهن.

اليوم نتساءل: كم مرام أسامة تلزم الحكومة المصرية لإقرار قانون يُجرّم العنف الأسري؟