المغرب: كاميرات مراقبة داخل مراحيض النساء في وزارة الإسكان

أدانت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمنطقة سطات جنوبي الدار البيضاء في المغرب، وجود كاميرات مراقبة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في واقعة وُصفت بأنها “تمسّ بكرامة الموظفات وتُشكل انتهاكاً فاضحاً للخصوصية.”

وكشفت النقابة عن هذه الجريمة خلال مؤتمرها الجماهيري، الذي عُقد أمس الثلاثاء 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وجاء بيانها الختامي تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”، حيث تحولت أعمال المؤتمر من مناسبة تنظيمية إلى منبر لفضح تجاوزات تمس الحقوق الأساسية للعاملات/ين بالقطاع.

ووصفت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني هذه الواقعة بأنها “فعل مجرم دوليًا ووطنيًا، وأن هذا الإجراء يضرب في الصميم أبسط الحقوق الإنسانية.” مؤكدة أن “هذا السلوك يضرب في العمق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، ويشكّل إخلالاً صريحاً بالقوانين والدستور”.

وأشار البيان إلى أن “الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، فهل هناك ما هو أقدس من المرافق الصحية في هذا الصدد؟”، مضيفاً أن وضع كاميرا في هذا المكان لا يمكن تبريره بأي دواعٍ أمنية مشروعة، بل يعد “خرقاً صارخاً للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي يفرض مبدأي المشروعية والتناسب في جمع البيانات.”

وشددت النقابة أن “جمع معطيات بصرية من المراحيض لا يُعدّ مشروعاً ولا متناسباً مع أي غرض مهني، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات حساسة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “الانتهاك القانوني الصارخ لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تم الكشف عن وجود عدد كبير من الكاميرات الأخرى التي ترصد (صوتًا وصورة) داخل قاعات الاجتماعات وممرات المكاتب، مرتبطة مباشرة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين”.

وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل في المغرب بـ “إزالة الكاميرات التي تنتهك خصوصية الموظفات/ين وحريتهن/م الفردية، وعلى رأسها كاميرات دورات المياه، فيما أعلنت استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين.”