في اليوم الدولي للمرأة الريفية: 5% من النساء يمتلكن أراضي زراعية في مصر

أكد المركز المصري لحقوق المرأة على الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الريفية في مصر، بوصفها ركيزة أساسية في الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي، رغم ما تواجهه من تحديات قاسية تعيق تمكينها الكامل والمستدام.

وأضاف المركز في بيانه اليوم، 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية، إن النساء الريفيات يُمثلن العمود الفقري للمجتمعات الريفية في مصر؛ “فهي تزرع، وتُنتج، وتدير موارد الأسرة، وتتحمل أعباء العمل الزراعي والمنزلي معًا، لتكون بحقّ حارسة التنمية في الريف المصري”.

وكشف المركز في بيانه عن العقبات الهيكلية التي لاتزال تواجه المرأة الريفية المصرية وتحد من قدراتها وعلى رأسها؛ انخفاض التملك الرسمي للأراضي الزراعية، ” على الرغم من مساهمة النساء بنحو نصف القوة العاملة الزراعية، لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي يمتلكن أراضي زراعية في مصر 5.2% فقط، بينما لا تتعدى نسبة من يمتلكن أي أراضٍ عمومًا 2%، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وهذه النسبة أقل من المتوسط العربي البالغ نحو 7%.”

كما رصد المركز معاناة المرأة الريفية مع صعوبات الوصول إلى الموارد والتمويل، “ما تزال النساء الريفيات يواجهن تحديات كبيرة في الحصول على القروض الزراعية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا الحديثة، والتدريب، مما يحدّ من إنتاجيتهن وفرص نمو دخلهن.”

وتتحمل النساء الريفيات للأعباء المزدوجة والعمل غير المدفوع، حيث تعمل المرأة الريفية لساعات طويلة في الحقول، ثم تعود لتحمل عبء أعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة الأجر. حسب البيان

وتشير بيانات الفاو إلى أن النساء يقضين وقتًا في أعمال الرعاية غير المدفوعة يفوق الرجال بنحو 12 ضعفًا.

ونوه البيان على محدودية الوصول للخدمات الصحية والتعليمية، قائًلا: “تعاني كثير من النساء في المناطق الريفية من فجوات حادة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والتعليم الجيد، مما ينعكس سلبًا على مستقبلهن وأسرهن.”

وطالبت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، جميع الأطراف المعنية، من الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات الدولية، إلى تضافر الجهود لضمان تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تبنّي سياسات وبرامج شاملة تتضمن: تسهيل حصول المرأة الريفية على ملكية الأراضي والأصول الإنتاجية، تعزيز فرصها في الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية والائتمان الميسر.

كما دعت أبو القمصان لأهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشملها، مع الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وتقليل أعبائها، ضمان وصولها إلى خدمات التعليم والصحة بجودة وكفاءة والاستثمار في برامج التدريب المهني والتقني الموجهة لاحتياجاتها.