تعميمُ قضائي لحماية عاملات المنازل المهاجرات في لبنان
صدر تعميم عن النيابة العامة التمييزية يحمي العاملات المهاجرات في المنازل، ويتيح لهنّ تقديم شكاوى ضدّ أرباب/ات العمل.
وقالت رئيسة الشؤون القانونية في قسم مناهضة الإتجار بالنساء بجمعية «كفى»، موهانا اسحق: “كل عاملة منزلية تتعرض لأي شكل من أشكال التعنيف أو الاستغلال أو أي جُرم، لا تخشى أن تتقدم للمخفر بالشكوى؛ لأنه صدر عن النيابة العامة التمييزية ببيروت تعميم إلى كافة النيابات العامة بعدم توقيف العاملات اللواتي لا يحملن إقامات، واستبدال التوقيف بتأمين محل إقامة لهن محدد، إلى حين تسوية أوضاعهن أو سفرهن.”
View this post on Instagram
وأوضحت موهانا لوسائل إعلام محلية أن أهمية التعميم وحمايته للعاملات المهاجرات في المنازل، قائلة: “بيأمنلهن حق الوصول للعدالة، وبيردع كتير من الجرائم يلي كانت تكون متمادية لما ما تكون العاملات قادرة تدعي فيها.”
وأضافت: “هيدا التعميم أكيد بدها تلتزم فيه كل النيابات العامة الاستئنافية والضابطة العدلية المعنية بالتحقيقات، بالإضافة لدور مهم للمديرية العامة للأمن العام بإصدار البطاقات المؤقتة للتجول للعاملات يلي ما عندهن إقامات.”
ووصفت التعميم القضائي بإنه خطوة متقدمة بمجال حماية حق العاملات بالوصول للعدالة، مشددة على ضرورة أن يُستكمل التعميم بإجراءات من كل الجهات المعنية للوصول إلى الحماية القانونية الشاملة لهذه “الفئة العمالية المستضعفة.” حسب موهانا.
ويعمل في لبنان، عشرات الآلاف من العاملات المنزليات المهاجرات في ظل “نظام الكفالة” دون حماية قانونية فعالة. وتصف منظمات حقوقية هذا الوضع بـ”العبودية الحديثة”، حيث تتعرض العاملات للعنصرية وسلب الحقوق وحتى مصادرة الحرية.